أدى أمس الأربعاء مجموعة من العدول (الفوج الأول من خطة العدالة) اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول، بعد تعيينهم بدوائر نفوذ هذه المحكمة. وفي هذا الصدد، أكد مصطفى نوح، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالنيابة بجهة الدارالبيضاء سطات ل "الصحراء المغربية"، أنه تم تعيين 47 عدلا بينهم 15 امرأة بدوائر نفوذ محكمة الاستئناف الدارالبيضاء، مشيرا إلى أنه جرى تقسيمهم على دفعات لأداء اليمين القانونية. وكشف نوح للجريدة أن المجلس الجهوي للعدول قرر التنازل للعدول المعينين عن نسبة 80 في المائة من واجب الانخراط في هيئة العدول، المحدد في مبلغ 20 ألف درهم على غرار ما هو معمول به في مهنة المحاماة، وذلك يقول مراعاة للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العدول. وأوضح رئيس المجلس الجهوي للعدول بالنيابة بجهة الدارالبيضاء سطات، أن العدول مطالبون بأداء نسبة 80 في المائة من واجب الانخراط إلى المجلس الجهوي للعدول الذي تنازل عنها، و 20 في المائة لهيئة العدول. وحسب مصادنا، فإن تنازل المجلس الجهوي للدارالبيضاء عن نسبة واجب الإنخراط تعد سابقة بالنسبة لباقي المجالس، التي لم تتخذ بعد أية مبادرة في هذا الشأن. واعتبر المتحدث نفسه، ولوج المرأة إلى خطة العدالة رفقة شقيقها الذكر مبادرة متميزة، ستحقق من خلالها المرأة العدل نجاحا إلى جانب الرجل ، مشيرة إلى أن هذه المهنة لم تعد حكرا على الرجل، لهذا يقول" المرأة العدل ستكون موفقة في مهنتها إلى جانب الرجل". ومن جانبها، قالت سومية مرشيد، عدل بهيئة الدارالبيضاء ل "الصحراء المغربية"،:تلقينا قرار التعيين بفرحة كبيرة ، وهذا ثمرة مجهود سنتين، فهي ليست مهنة يسيرة، بل كما يقال هي فعلا مهنة المتاعب والمخاطر، خاصة بالنسبة إلى المرأة العدل". وأضافت مرشيد، أن "الاشتغال بالنسبة للقانون المنظم للمهنة ليس كفيل بتلك الضمانات، خاصة مع ولوج المرأة مهنة العدالة، وحتى تكون آليات الاشتغال والأرضية القانونية تساعدها على العمل في أريحية". واعتبرت المتحدثة نفسها، قرار المجلس الجهوي بالتنازل عن نسبة 80 في المائة من واجبات الانخراط، صائبا "قائلة "المجلس أخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للعدول الذكور والإناث". ومن جهتها قالت حنان لهبي، عدل بالهيئة نفسها، ل "الصحراء المغربية"، "بعد مرور 12 شهرا من التمرين، والحصول على قرارات التعين في شهر ماي الماضي، تم أداء القسم، لكن تضيف " فرحة التعيين لم تكتمل بسبب إقصاء 22 عدلا". والتمست لهبي المسؤولين بإعادة النظر في نتائج هؤلاء العدول الذين أغلبهم تركوا وظائفهم ومهنهم من أجل الالتحاق بخطة العدالة، وتصحيح الوضع ومساعدتهم على الالتحاق بزملائهم. وعن مطالبة العدول بعد تعينهم أداء مبلغ الانخراط، نوهت لهبي بمبادرة المجلس الجهوي، الذي تنازل عن نسبة 80 في المائة، أي قيمة 16 ألف درهم.
