مجلس جهة مراكش آسفي يصادق على اتفاقيات همت مجالات الصناعة والتعليم العالي خلال دورة يوليوز العادية

صادق أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، أمس الاثنين، على اتفاقيات همت مجالات الصناعة والتعليم العالي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوزالجاري التي انعقدت بمقر الجهة في احترام تام لقواعد التباعد الاجتماعي.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة مجلس الجهة في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى يوليوز، تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا تقديم عرض بالوضعية الوبائية بالجهة من طرف المديرة الجهوية للصحة بخصوص جائحة كورونا، تطرقت من خلاله إلى أرقام ومعطيات محينة بهذا الخصوص، مع تسجيل المستجدات الوبائية بإقليم آسفي، والتي تستدعي تدخلا مماثلا للتدخلات الناجحة في بؤرتي سيدي يوسف بن علي وسيدي أيوب ، من خلال تحديد المصابين والمخالطين.
وتميزت هذه الدورة التي ترأسها كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، وأحمد اخشيشن رئيس مجلس الجهة، بالمصادقة على مشروع إلغاء المقرر المتخذ في الدورة العادية لشهر مارس 2019 والمتعلق باتفاقية شراكة خاصة بمشروع تثمين منصة للصناعات الغذائية بابن جرير وتعويضه بمشروع اتفاقية شراكة خاصة بمشروع تثمين منصة للصناعات الغذائية بابن جرير، بالإضافة الى المصادقة على مشروع برتوكول تعاون بين جهة مراكش آسفي وعمالة إقليم أسفي وجامعة القاضي عياض بمراكش من أجل إحداث مختبر ومركز للبحث العلمي والجامعي بمقر المختبر الجهوي الكائن بالحي الصناعي بمدينة آسفي.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الجهة بالإجماع، على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز تطوير الكفاءات المهنية والابتكار بمدينة أسفي.
كما صادق المجلس على مشروع إلغاء المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لشهر مارس 2020 والمتعلق بتحويل مجموعة من الاعتمادات الخاصة بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020 وتعويضه بمقرر جديد يهم نفس الغرض، والمصادقة على ثمن اقتناء البقعة الأرضية المخصصة لإنجاز منطقة الأنشطة التكنولوجية المقتطعة من الرسم العقاري 64535/46، والبالغ مساحتها 40 هكتارا والمحدد ثمنها ب 40 مليون درهم (100 درهم للمتر مربع بناء على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المنعقد بتاريخ 09 يوليوز 2019).
وأوضح أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن جدول أعمال هذه الدورة يراعي خصوصيات المرحلة التي يجتازها المغرب، بمعنى أن أغلب النقط المدرجة هي تفعيل لجملة من الشراكات التي تم الاتفاق بشأنها في فترات سابقة.
من جانبه، طمأن والي جهة مراكش أسفي الحاضرين بخصوص التدابير الصارمة التي تم اتخاذها لتطويق الأزمة بإقليم آسفي، الذي ظل إلى وقت قريب أحد الأقاليم التي لم تسجل حالات إصابة على الصعيد الوطني.
وأشاد والي الجهة، في كلمة ألقاها بالمناسبة بمجهودات كافة المتدخلين وفي مقدمتهم الأطقم الطبية، الأجهزة الأمنية، الفاعلون في القطاع السياحي الذين وضعوا عددا من الوحدات الفندقية رهن إشارة الأطقم الطبية المخالطة للمصابين بالفيروس.