اصدار الحصيلة الأولى حول تطبيق القواعد الجديدة للحكامة الجيدة من طرف مصدري الأوراق المالية

أوردت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن الدورية رقم 03/19 للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي تم اعتمادها في يونيو 2019، نصت على تفعيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة للقانون رقم 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه.
ويتعلق الأمر أساسا بتعيين مسير مستقل أو أكثر، في هيئات حكامة الشركة التي تلجأ إلى طلب الادخار العمومي، وأيضا بتركيبة لجان الافتحاص للشركات المدرجة أسهمها في البورصة والتي يجب أن تضم على الأقل من مسيرَين مستقلين إثنين من بينهما رئيس اللجنة.
وأوضحت أن العديد من المُصدرين قاموا، خلال النصف الأول من سنة 2020، بتطوير تركيبة هيئات الحكامة الخاصة بهم.
واستعرضت الهيئة بيانا يتوخى تقديم حصيلة أولية لتطبيق القواعد الجديدة للحكامة الجيدة من طرف المُصدرين إضافة إلى ممارساتهم فيما يخص الاختلاط داخل هيئات الحكامة.
وأشارت الهيئة إلى أن البحث الذي قامت لتقييم مدى احترام المُصدرين لتعيين المسيرين المستقلين،ارتكز على دراسة العديد من مصادر المعلومات، خاصة إعلانات استدعاء الجموع العامة للشركات المنعقدة خلال 2020، وتقارير "البيئة والمجتمع والحكامة" (ESG)، والوثائق المرجعية، والبيانات الصحافية، ومحاضر هيئات الحكامة…
وأسفرت هذه الدراسة، التي أوقفت في 31 غشت 2020، عن استخلاص الملاحظات، وهي أن 69 من مصدري الأوراق المالية يتوفرون على مسير مستقل واحد على الأقل، أي 75 % من المُصدرين الملزمين بتعيين مسيرين مستقلين، ومن بينهم 19 مُصدر يتوفرون على مسير مستقل واحد، و 38 مُصدرين يتوفرون على 2 مسيرين مستقلين، و7 مُصدرين يتوفرون على 3 مسيرين مستقلين، و5 مُصدرين يتوفرون على 4 مسيرين مستقلين، و46 شركة مدرجة في السوق الرئيسي للبورصة تتوفر على 2 مسيرين مستقلين على الأقل في لجان الافتحاص الخاصة بها، أي63%، بينها 36 شركة مدرجة تتوفر على 2 مسيرين مستقلين، و 6 شركات مدرجة تتوفر على 3 مسيرين مستقلين، و4 شركات مدرجة تتوفر على 4 مسيرين مستقلين.
وأبرز تحليل تركيبة هيئات الحكامة للمصدرين أن عدد النساء المسيرات بلغ 150، أي17 %من العدد الإجمالي للمسيرين المكونين لمجالس مجموع المُصدرين، والنساء يمثلن34 %من المسيرين المستقلين داخل مجالس جميع المصدرين، والنساء يمثلن23 %من المسيرين المستقلين الأعضاء في مجالس الشركات المدرجة في البورصة.
ويبرز تحليل تمثيلية النساء في هيئات الإدارة والمراقبة لدى الشركات التي تطلب الادخار العمومي أن 54% من المصدرين يتوفرون على مجالس تمثل فيها النساء ما بين 10 %و30 % من الأعضاء.
ووذكرت الهيئة، أن حملة تعيينات المسيرين، التي جرت خلال سنة 2020، أسفرت عن تعيين العديد من النساء الشيء الذي رفع مستوى تمثيلية المرأة في مجالس الإدارة والرقابة للشركات المدرجة في البورصة إلى18 %من العدد الإجمالي للمسيرين أعضاء مجالس الشركات المدرجة.
وسجلت هذه النسبة قفزة ب 8 نقاط مقارنة مع نسبة 10 % المنشورة في فبراير 2013 في إطار دراسة طلبتها IMA حول "تمثيلية النساء في هيئات حكامة المقاولات العمومية والخاصة الكبرى".
كما يتضح أن50 % من الشركات المدرجة في البورصة تعد على الأقل سيدتان مسيرتان (2) في مجلسها، مقابل 22 %ليس لديها أية امرأة مسيرة.
وتعتبر الزيادة بنسبة 18 في المائة في تمثيلية النساء داخل مجالس الشركات المدرجة في البورصة، رغم كونها ضعيفة نسبيا،إلا أنها تبقى مشجعة بالرغم من غياب آلية قانونية للإكراه.
ولتشجيع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتحقيق المناصفة، فقد طالبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار تقريرها السنوي حول « البيئة، المجتمع والحكامة» (ESG)، بالإفصاح عن سلسلة من المعلومات بهدف تحفيز المصدرين على التواصل حول المناصفة في تركيبة مجالسها وحول الإجراءات المتخذة لتشجيعها، والتي قام المصدرون بنشرها للمرة الأولى خلال النصف الأول من 2020.