هيئة الرساميل تسجل ارتفاع تمثيلية النساء بمجالس الإدارة والرقابة للشركات المدرجة بالبورصة

أظهر بحث قامت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن عدد النساء المسيرات في هيئات الحكامة للمصدرين بلغ 150، أي %17 من العدد الإجمالي للمسيرين المكونين لمجالس مجموع المُصدرين، حيث تمثل النساء %34 من المسيرين المستقلين داخل مجالس جميع المصدرين، و%23 من المسيرين المستقلين الأعضاء في مجالس الشركات المدرجة في البورصة.
وقالت الهيئة، إن تحليل تمثيلية النساء في هيئات الإدارة والمراقبة لدى الشركات التي تطلب الادخار العمومي يبرز أن %54 من المصدرين يتوفرون على مجالس تمثل فيها النساء ما بين%10 و%30 من الأعضاء.
وأوضحت، أن حملة تعيينات المسيرين، التي جرت خلال سنة 2020، أسفرت عن تعيين العديد من النساء الشيء الذي رفع مستوى تمثيلية المرأة في مجالس الإدارة والرقابة للشركات المدرجة في البورصة إلى%18 من العدد الإجمالي للمسيرين أعضاء مجالس الشركات المدرجة.
وسجلت هذه النسبة قفزة ب8 نقاط مقارنة مع نسبة %10 المنشورة في فبراير 2013 في إطار دراسة طلبتها IMA حول "تمثيلية النساء في هيئات حكامة المقاولات العمومية والخاصة الكبرى".
وتابعت، أنه يتضح أن %50 من الشركات المدرجة في البورصة تعد على الأقل سيدتان مسيرتان في مجلسها، مقابل %22 ليس لديها أية امرأة مسيرة.
وتعتبر الزيادة بنسبة 18 في المائة في تمثيلية النساء داخل مجالس الشركات المدرجة في البورصة، رغم كونها ضعيفة نسبيا،إلا أنها تبقى مشجعة بالرغم من غياب آلية قانونية للإكراه.
ولتشجيع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتحقيق المناصفة، فقد طالبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار تقريرها السنوي حول "البيئة، المجتمع والحكامة" (ESG)، بالإفصاح عن سلسلة من المعلومات بهدف تحفيز المصدرين على التواصل حول المناصفة في تركيبة مجالسها وحول الإجراءات المتخذة لتشجيعها، والتي قام المصدرون بنشرها للمرة الأولى خلال النصف الأول من 2020.