عزيز أخنوش وسعيد أمزازي يفتتحان أول جلسة لآخر دورة تشريعية للبرلمان

يفتتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول جلسة للأسئلة الشفوية، في آخر دورة تشريعية للبرلمان.
واتفق مكتب مجلس النواب على تخصيص جلسة الأسئلة الشفوية، التي ستعقد اليوم الإثنين، لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية حول الموسم الفلاحي والدخول المدرسي والتكويني والجامعي لما لهذين القطاعين من أهمية استراتيجية، إذ من المنتظر أن يعرض عزيز أخنوش مجمل الاستعدادات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وخطة الوزارة لإطلاق الموسم الفلاحي الجديد وإعادة التوازن لسلاسل الانتاج الفلاحي والصيد البحري. بينما سيجيب سعيد أمزازي على سؤالين يتعلقان بالدخول المدرسي والجامعي والتكويني في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص باقي أنشطة البرلمان، كشف مصدر من مكتب مجلس النواب، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، عن البرمجة الكاملة للمجلس طيلة شهر أكتوبر الجاري، معلنا عن اتفاق الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وكافة الفرق والمجموعة النيابية على تخصيص جلسة الإثنين المقبل 19 أكتوبر لاستدعاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية. على أن تخصص جلسة آخر إثنين في شهر أكتوبر لمساءلة وزيري الصحة والداخلية.
وتوقع، المصدر ذاته، تشكيل مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة للجان استطلاعية تساهم في تعزيز حضور مجلس النواب في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة، إذ من المنتظر أن تقوم لجنة القطاعات الاجتماعية القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقيام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، منها سوريا والعراق. كما ستقوم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمهمة استطلاعية مماثلة تشمل مقالع الرمال، ولجنة القطاعات الاجتماعية بمهمة استطلاعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية. وقال "بالرغم من الأنشطة المكثفة للنواب، ستواصل اللجن النيابية لعملها التشريعي، كما قامت به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الربيعية والخريفية، حيث ناقشت مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومقترحات قوانين همت الإطار القانوني للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومقتضيات تهم المسطرة المدنية والاثراء غير المشروع وتنازع المصالح".