صناعة تقليدية: إعداد استراتيجية جديدة (2021 - 2030) للنهوض بالقطاع

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة (2021 – 2030).
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "استراتيجية ودعم الصناعة التقليدية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذه الاستراتيجية، التي يتم إعدادها بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية وشركاء آخرين، تضم التدابير ذات الأولوية للقطاع، بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية، إلى جانب الإجراءات الأفقية لضمان تحول مستدام للقطاع .
وأشارت فتاح العلوي، إلى أن الوزارة قامت، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي انتظار إتمام هذه الاستراتيجية، بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية تهم التسويق والتمويل ودعم الحرف.
وتطرقت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة من خلال دار الصانع وسبع منصات للتسويق الإلكتروني بالمغرب، لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الانترنيت، واستفادة أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات من هذه الطريقة التسويقية. ويتعلق الأمر بمنصات رقمية عامة وأخرى متخصصة ومنصات لحرفيين أو لتعاونيات للحرفيين.
وذكرت بتأثير الأزمة الصحية على قطاع الصناعة التقليدية، موضحة أن الأبحاث الميدانية التي قامت بها الوزارة لتتبع وضعية مهنيي الصناعة التقليدية أظهرت أن أنشطة القطاع عرفت توقفا بنسبة 80 بالمائة من أنشطة القطاع خلال فترة الحجر الصحي، وهبوط في المبيعات والدخل المتوسط الفردي بنسبة 95 بالمائة، فضلا عن شبه توقف لعمليات التصدير خلال هذه الفترة.
وقد تم بعد رفع الحجر الصحي، تضيف المسؤولة الحكومية، استئناف أنشطة الصناعة التقليدية بنسبة 66 بالمائة بشكل عام، وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات والحرف، كما استعاد متوسط الدخل الفردي قيمته قبل الأزمة بنسبة 90 بالمائة بشكل عام، إضافة إلى أن 78 بالمائة من الوحدات استرجعت مستخدميها واستأنفت نشاطها، فيما بلغت نسبة الصناع المستفيدين من الدعم المالي المباشر للدولة حوالي 65 بالمائة.
وفي رد على سؤال بشأن النقل السياحي حول "مشاكل أرباب ومهنيي النقل السياحي بالمغرب" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، استعرضت الوزيرة مختلف الإجراءات الاجتماعية المتخذة، من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية لمستخدمي هذا القطاع، عبر تخصيص دعم للأسر العاملة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، بالإضافة إلى تأجيل أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية، وتأجيل وضع التصريحات الضريبية.
كما تم، تذكر الوزيرة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة خطاب عيد العرش المجيد، التوقيع على عقد - برنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وتشمل الإجراءات التي سيستفيد منها مهنيو النقل السياحي، على الخصوص، منح تعويض جزافي شهري مقداره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020.