شبيبة القطاع الفلاحي تحتفي باليوم العالمي للسيادة الغذائية في ظل جائحة كورونا

نظمت شبيبة القطاع الفلاحي ندوة رقمية، السبت، تحت عنوان"سؤال السيادة الغذائية اليوم في ظل جائحة كورونا"، وذلك تخليدا لليوم العالمي للنضال من أجل السيادة الغذائية، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل سنة.
وفي هذا الصدد، صرح بدر أوريش، الكاتب العام لشبيبة القطاع الفلاحي، ل"الصحراء المغربية"، أن اليوم العالمي للنضال من أجل السيادة الغذائية، يشكل مناسبة مهمة لطرح موضوع السيادة على الغذاء للمناقشة، مساءلة سياسات الدولة في القطاع الفلاحي (مخطط المغرب الأخضر، الجيل الأخضر...) وإلى أي مدى يروم تحقيق السيادة الغذائية؟
وأضاف أوريش قائلا: "انطلاقا من كل ما سبق وتنفيذا لبرنامجه الإشعاعي اختار المكتب الوطني لشبيبة القطاع الفلاحي تنظيم ندوة تحت عنوان: "سؤال السيادة الغذائية اليوم في ظل جائحة كورونا".
ومن جانب آخر، قال الكاتب العام ، "ما يعيشه العالم اليوم في ظل جائحة كورونا، يوضح بالملموس أهمية ليس فقط السيادة على الغداء، وإنما السيادة على الصحة وعلى الطاقة ، ففي ظل مثل هذه الأزمات كل دولة يصبح هاجسها الأوحد هو توفير حاجيات مواطنيها من المواد الأساسية وتتقلص بشكل كبير المبادلات التجارية".
وأضاف المتحدث نفسه، أن الجائحة أظهرت أهمية الدور الذي يقوم به الفلاحين والمزارعين الصغار والعمال الزراعيين، فلولا هؤلاء، يقول لا عرفت العديد من الأقطار عبر العالم المجاعة، لأن بفضلهم وصل الغذاء إلى موائد الأسر في ظل الحجر الصحي، رغم ما تعانيه هده الفئة من تهميش وتمييز.
وطرحت الندوة عدة تساؤلات من قبيل أي سياسة فلاحية لتحقيق السيادة الغذائية؟ (تقييم السياسة الحالية وطرح البديل)، وهي مداخلة للأستاذة بديعة أعراب من المغرب، بينما سيتناول الأستاذ فيصل أوشن من المغرب أوضاع الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين، وأي دور لهم في المساهمة في السيادة الغذائية؟
وأما موضوع السيادة الغذائية في المنطقة العربية والمغاربية أي مساهمة للمنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق سيادة شعوب المنطقة على الغذاء؟ ، ناقشته مريم جعجع من الأردن.
يشار إلى أن مفهوم السيادة الغذائية ظهر أول مرة سنة 1996 في قمة منظمة الفاو بروما، وطرحته أنداك منظمة via camesina (للإشارة فالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اكتسبت عضويتها الكاملة في هذه المنظمة العالمية خلال مؤتمرها الأخير صيف 2017 ببلباو)،
ومن خلال هذا المفهوم فإنه من حق الشعوب ودولهم في تحديد سياسة فلاحية وغذائية بشكل مستقل ودون تدخل أو إغراق من طرف عناصر خارجية، وقد تطور هذا المفهوم خلال القمم الكبرى للمنتديات الاجتماعية ليؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج الفلاحي المحلي، والمواد الغذائية والأساسية للشعوب والقيام بالإصلاحات الزراعية وضمان حرية الحصول على البذور وإعطاء حق حماية منتجاتها الوطنية وإشراك الشعوب في بلورة السياسة الفلاحية لبلدانهم.