مصطفى فارس يشارك في الاجتماع السنوي لمكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية

شارك الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في الاجتماع السنوي لمكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية، المنعقد، أمس الجمعة، في باريس.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن فارس أشاد في كلمة افتتاحية عن بعد بالدينامية المتواصلة، وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها هذا الإطار الدولي في سبيل ضمان استمرار أنشطته، وعقد اجتماعات مكتبها بشكل منتظم رغم الظرفية التي يجتازها العالم.
ونوه الرئيس الأول لمحكمة النقض بحسن اختيار مواضيع هذه الاجتماعات التي تعتبر موعدا سنويا لتبادل الرؤى والتجارب بين الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بخصوص قضايا ذات أهمية كبرى، من قبيل "تعليل المقررات القضائية" الذي تم اختياره موضوعا لندوة تعتزم الجمعية تنظيمها لاحقا، معتبرا هذا المحور أحد أهم المؤشرات لقياس نجاعة وجودة القضاء.
وذكر مصطفى فارس بأن مرفق القضاء استطاع، رغم الإكراهات التي أفرزتها التداعيات المتعددة لوباء فيروس كورونا، الاستمرار في أداء مهامه "وإن كان بشكل بطيء"، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها المحاكم العليا، مستعرضا في هذا السياق المحاور الكبرى التي انكب عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب خلال هذه الفترة الاستثنائية والتي ضمنت بعض تفاصيلها بالتقرير المنجز من طرف جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية، حول "أنظمة القضاء في مواجهة جائحة كورونا".
كما أعرب فارس، يضيف البلاغ، عن التجند التام والدائم لمحكمة النقض المغربية في سبيل نشر الاجتهاد القضائي وسيادة القانون، وذلك منذ إحداث هذه الجمعية التي رأت النور بمدينة مراكش سنة 2001.
يذكر أنه بمبادرة من 34 محكمة عليا فرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية، تم إحداث جمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسية، حيث يعتبر المغرب العضو المؤسس، عند احتضانه جمعها التأسيسي.
وتهدف الجمعية التي تضم حاليا في عضويتها 49 محكمة عليا، إلى تعزيز دور هذه المحاكم في تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز الشراكة والتضامن والتعاون وتبادل الخبرات بينها بشأن المسائل التي تهم اختصاصاتها و تنظيمها و سير عملها.
كما تسعى إلى تعزيز الأمن القانوني، ومواءمة القوانين داخل الدول الأعضاء، ونشر الاجتهاد القضائي، حيث تتوفر الجمعية على قاعدة معطيات تضم الاجتهادات القضائية التي يتم تزويدها بها من طرف الدول الأعضاء.
والجمعية التي يترأسها حاليا الرئيس الأول لمحكمة النقض بلبنان، تضم في أجهزتها جمعية عمومية ومكتب الجمعية والكتابة العامة.
وكان المغرب قد ترأس جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية عند تأسيسها وحظي دائما بثقة الأعضاء، حيث يتم انتخابه دائما كعضو بمكتبها الذي يتم تجديد أعضائه لمدة ثلاث سنوات. ويعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض عضوا بالمكتب بصفته واحدا من خمسة نواب لرئيس الجمعية.