وزارة الصحة تدعو المصحات الخاصة إلى توفير مخزونها من الأدوية وأكياس الدم

نبهت إلى فرض عقوبات في حالة إلزام المرضى بنقل الدم أو تحميلهم سعر الأدوية غير المحدد للمستشفى

وجهت وزارة الصحة تعليمات صارمة تتعلق بضرورة احترام المصحات الخاصة والمؤسسات المشابهة لها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير مخزونها من الأدوية وأكياس الدم، إذ دعت رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى حث ممارسي القطاع باحترام المقتضيات القانونية، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
ويأتي ذلك، بعد تسجيل عدم احترام بعض المصحات الخاصة والمؤسسات المشابهة لها للمقتضيات القانونية، إذ تكلف المرضى بشراء أدوية ومنتجات دموية من خارج مؤسساتها، رغم ما يشكله ذلك من خلل في استعمال هذه المنتجات، وفقا لما جاء في الدورية الوزارية، اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها. وتبعا لذلك، دعت وزارة الصحة إلى الاحترام الصارم لتأمين مخزونها الكافي من الأدوية واحترام مقتضيات فوترتها بالسعر المخصص للمستشفى وعدم تحميل المرضى أثمنة تفوق ذلك. كما شددت وزارة الصحة على وجوب تولي المصحات الخاصة لعملية نقل أكياس الدم، وليس المرضى أو أسرهم، وفقا لشروط نقل المادة الحيوية وتأمين تخزينها بما يحترم شروط الحفظ والأمان، على أساس أن حقن الكميات الفائضة عن المريض، يجب التصريح بها لدى مركز تحاقن الدم، قبل حقنها لمريض آخر أو في مؤسسة علاجية أخرى. وفي هذا الصدد، اعتبرت الدكتورة أمال دريد، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم لجهة الدارالبيضاء-سطات، قرار وزير الصحة بمثابة "إحقاق الحق لفائدة مراكز تحاقن الدم، الذي سيضع حدا لممارسات منافية للقوانين من قبل بعض المصحات الخاصة التي كانت تلزم المرضى وعائلاتهم بنقل أكياس الدم في ظروف غير مرخص بها وغير لائقة". وتحدثت دريد، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنه في ظل الوضعية الحالية، تحمل المركز الجهوي لتحاقن الدم بنقل أكياس الدم المطلوبة إلى المؤسسات الصحية العمومية، بينما لا يتوفر المركز على الشرعية القانونية لنقل الدم إلى المصحات الخاصة.