أفادت مصادر "الصحراء المغربية"، اشتغال عدد من القطاعات الحكومية على توفير أرضية قانونية وتنظيمية وتأطيرية لوجيستيكية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19، تضم مقتضيات حول الكيفيات والشروط المنظمة لعملية التلقيح لإنجاح هذه العملية ذات الصبغة الوطنية. ومن جهتها، تجري مديرية الأدوية والصيدلة استعداداتها لتوفير مقتضيات تنظيمية لاستقبال جرعات اللقاح ومواكبة عملية التلقيح على الصعيد الوطني. وتهم عملية التلقيح المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب والراغبين في الإقامة فيه، إذ يتلقى الشخص المستفيد وثيقة تثبت خضوعه لعملية التلقيح، بينما يتوقع أن يستثنى من العملية الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على موانع ذات الطابع الصحي والمثبتة بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة. وتعهد عملية التلقيح إلى الأطباء وأطر هيأة الممرضين وتقنيي الصحة والأشخاص الذين تلقوا تكوينا في هذا المجال، إلا أنه لا تتوفر معطيات رسمية حول مدى مشاركة أطباء القطاع الخاص والصيادلة في حملة التلقيح، تؤكد المصادر. وذكرت المصادر، أن حملة التلقيح الوطنية ستجري بتنسيق وثيق ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بتدخل من قبل المصالح المختصة للمؤسسات الترابية. وبالموازاة مع ذلك، تتولى المختبرات المغربية المصنعة للأدوية "سوطيما" و"كالينيكا"، عملية استيراد اللقاحات وتوزيعها، والتي يرتقب التوصل بها قريبا، تتحدث المصادر. وأشارت المصادر إلى أن المغرب مؤهل للعب دور مهم في تمكين دول إفريقية من اللقاح، الشيء الذي سيساهم في ولوج سكان القارة إلى التمنيع والمساهمة في محاصرة الجائحة ومنع توسع انتشار فيروس "كوفيد19". وأكدت المصادر أن التلقيح ضد فيروس كوفيد19، يعد الوسيلة الوقائية المتاحة علميا، حاليا، للخلاص والحد من انتشار الفيروس، لما له من أثر ايجابي جدا لخلق مناعة جماعية في وقت وجيز لاستعادة الحياة والتغلب على وضع وبائي اتسم بالانفجار الوبائي. وينضاف إلى ذلك فائدته الكبيرة في تخفيف حالة العياء التي أصابت الأطر الصحية، إلى جانب إصابة عدد منهم بالمرض أو بالاحتراق المهني، منذ ظهور الوباء، توضح المصادر. وستعرف الحملة انخراطا واسعا للأطر الصحية في عملية تنفيذها وإنجاحها، كونها تعد أكبر عملية تمتد على مدى 3 أشهر وتستهدف ملايين الأشخاص تبرز المصادر.
