بلغ عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص ما مجموعه 77 ألف و826 مستفيد بدعم مالي فاق 962 مليون درهم، منهم 13 ألف و871 مستفيد خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية بغلاف مالي وصل إلى 84 مليون درهم. وكشف وزير الشغل والإدماج المهني، في جوابه على سؤال شفهي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن قرب تعديل قانون استفادة فاقدي الشغل في القطاع الخاص لتسهيل شروط الاستفادة من هذا الصندوق. وأكد أن التعديل سيتم وفق ما توصلت إليه الدراسات التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تتعلق بسيناريوهات الإصلاح، متعهدا بتوسيع قاعدة الاستفادة من دعم صندوق فقدان الشغل. وقال إن "الوزارة اختارت سيناريو يهم الاقتصار على الشرط الأول للاستفادة، والذي يهم ضرورة توفر المستفيد على 780 يوم عمل، مع إلغاء الشرطين الثاني والثالث الواردين في القانون". وأشار وزير الشغل والإدماج المهني إلى أن حق الاستفادة من دعم هذا الصندوق تهم الأجراء الذين يتم طردهم تعسفيا من طرف المشغلين لمدة ستة أشهر، ويتوفرون على شروط الاستفادة، منها توفر المستفيد على 780 يوم عمل مصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال الثلاثة سنوات السابقة لفقدانه لعمله، منها 260 يوم عمل خلال السنة الأخيرة، مع ضرورة أن يكون المستفيد مسجلا لدى وكالة إنعاش التشغيل "الأنابيك" بصفته باحثا عن عمل. وبخصوص الرفع من تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص، أكد وزير الشغل والادماج المهني تخصيص الحكومة لدعم إضافي للصندوق يصل إلى 54 مليون درهم سنويا من أجل الوصول إلى هدف أن يشمل الدعم، خلال سنة 2027، إلى ما يزيد عن 58 ألف و500 مستفيد، مشيرا إلى أن الصندوق يمول من مساهم الأجراء والمشغلين إضافة إلى دعم الدولة بغلاف مالي وصل إلى 250 مليون درهم منذ إنشائه.