سعيد خمري: اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه قرار يعبر عن نجاح الدبلوماسية والتوجه الاستراتيجي للخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك

رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في حوار مع "الصحراء المغربية"

اعتبر الدكتور سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، في حوار مع "الصحراء المغربية"، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، قرار يعبر عن نجاح الدبلوماسية المغربية والتوجه الاستراتيجي للخارجية المغربية وبطبيعة الحال بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد خمري، أن القرار الأمريكي مضمونه هو الاعتراف بالسيادة المغربية على كامل الأقاليم الجنوبية، وأكثر من ذلك، يضيف، القرار تم ربطه أيضا بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة تعنى بالمسائل الاقتصادية والاستثمار الاقتصادي في هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه فضلا عن البعد السياسي والقانوني للقرار الأمريكي، فهو أيضا يحمل بعدا اقتصاديا يعبر عن رغبة الولايات الأمريكية المتحدة في الاستفادة من البعد الاستراتيجي للموقع الجغرافي للمغرب
وقال رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث،إن ما يمكن تسجيله على القرار الأمريكي والموقف المغربي في كسب وربح هذا الموقف، هو قيام التوجه المغربي فيما يخص الدفاع عن وحدته الترابية بنوع من التوازن والعقلانية.

ماهي قراءتك لقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه؟
هو قرار يعبر عن نجاح الدبلوماسية المغربية والتوجه الاستراتيجي للخارجية المغربية وبطبيعة الحال بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يعني خلال العشرين سنة الماضية أضحت الدبلوماسية المغربية تقوم مقومات استراتيجية جديدة بخصوص القضية الوطنية، ولا حظنا كيف أن المغرب بادر إلى اقتراح الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي اعتبرها المنتظم الدولي مبادرة واقعية وذات مصداقية وفي مقابل الطرف المعادي للوحدة الترابية ظل في مقارباته متزمة ومنغلقا.
القرار الأمريكي كذلك، يأتي في سياق قرارات مجموعة من الدول الصديقة للمغرب، التي فتحت لها قنصليات في الأقاليم الجنوبية، نعلم أن القرار الأمريكي مضمونه هو الاعتراف على السيادة المغربية على كامل الأقاليم الجنوبية، وأكثر من ذلك القرار تم كذلك، ربطه بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة سوف تعنى بالمساءل الاقتصادية والاستثمار الاقتصادي في هذه الأقاليم، ونفهم من هنا، أنه فضلا عن البعد السياسي والقانوني للقرار الأمريكي، فهو أيضا يحمل بعدا اقتصاديا يعبر عن رغبة الولايات الأمريكية المتحدة في الاستفادة من البعد الاستراتيجي للموقع الجغرافي للمغرب، والعمل مع المغرب باعتباره فاعل استراتيجي في المنطقة، وأضحى فاعلا يعول عليه لاستثباب الأمن في المنطقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية نحو إفريقيا ، بدءا بدول جنوب الصحراء.
كذلك، هذا القرار فيه إنصاف لقضية الوحدة الترابية للمغرب صحيح أن وحدة الحكم الذاتي كانت تلقى ترحابا في المنتظم الدولي، لا سيما من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبروا هذه المبادرة ذات مصداقية وواقعية، لكن الآن نحن أمام موقف تاريخي ومفصلي للولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نحن بصدد دولة عظمى لها وزنها في منظمة الأمم المتحدة، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن، ولها كذلك وزنها وكلمتها في العلاقات الدولية، وكذلك هذا القرار هو تأكيد لموقف المغرب ومبادرته الجريئة للحكم الذاتي.

هل يمكن القول إن الاعتراف بمغربية الصحراء هو نهاية للبوليساريو؟
الموقف الأمريكي يقوم على الاعتراف على السيادة المغربية على كامل ترابه الوطني بما في ذلك أقاليمه الصحراوية، معنى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية في مواقفها المقبلة سوف تكون منسجمة مع هذا القرار، هي لم تعد الآن تلعب الدور الذي يجعل البوليساريو الطرف الآخر، لكن موقفها ضالان هو فيه اعتراف للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، بمعناه لن يكون أي حل يمكن أن تصادق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إلا في إطار السيادة المغربية، معنى ذلك أن المجال سوف يفتح للنقاش أمام المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا شيء غير المبادرة المغربية، صحيح أن منظمة الأمم المتحدة تسعى إلى إيجاد حل سياسي وترتيب وتسهيل التفاوض بين المغرب والبولساريو والأطراف الداعمة له، لكن المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ، هي التي وصفها كل المنتظم الدولي بكونها واقعية وذات مصداقية، هي مبادرة الحكم الذاتي لأنها على الأقل مبادرة في إطار السيادة المغربية، ولا يمكن للمغرب أن يقبل حل آخر خارج هذا التوجه.
نهاية البوليساريو، هذه هي النتيجة لهذا التوجه، لأنه ليس هناك مجال للحديث عن قيام كيان دولة في المنطقة، ليس هناك مجال وفقا للقرار الأمريكي لتشجيع قيام دويلة صغرى في المنطقة، لن تزيد المنطقة إلا تشتتا أكثر، و لن تزيد سوى المشاكل الأمنية والاقتصادية على المنطقة ، والمغرب قوي بتموقعه وبتحركاته وفاعليته على المستوى الإقليمي كضامن ومساعد أو مساهم في ضمان الأمن الإقليمي في المنطقة والحد من الإرهاب، وضمان سير البضائع والسلع من المغرب نحو إفريقيا عبر معبر الكركرات.
تلاحظون كيف كان موقف المغرب حكيما وسلميا للحد من كل مسائل البوليساريو لقطع طريق الكركرات، وللتشويش على مسار التنمية في المنطقة وسير البضائع والسلع من المغرب نحو إفريقيا.

إذن هل يمكن القول أن هذا الاعتراف هو انتصار للدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك؟
هذا القرار هو انتصار للدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك ، بعد حدث المسيرة الخضراء في عهد المغفور له الحسن الثاني، الذي أبهر العالم بقيت قضية الوحدة الترابية على مستوى المنتظم الدولي تراوح مكانها، صحيح أن المغرب في صحراءه ، وقطار التنمية في المنطقة تم إطلاقه منذ مدة، والآن يعرف انتعاشا أكثر، لكن على مستوى المنتظم الدولي ظلت القضية تراوح مكانها، وفسح المجال لمناورات الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمغرب، لكن مع عهد الملك محمد السادس تم الدخول في منعطف جديد في الدبلوماسية المغربية، تم تجديد مقاربة المغرب في الدفاع عن قضية وحدته الترابية، وفي الترافع عن قضيته أمام المنتظم الدولي، وفي إطار العلاقات مع الدول الصديقة والدول العظمى والصغرى وغيرها من الدول، شكلت منعطفا كذلك من خلال استباقية الدبلوماسية المغربية، وبمبادرتها في اقتراح الحكم الذاتي الذي يعطي صلاحيات وإمكانيات للصحراويين في المنطقة بتسيير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية بطبيعة الحال، وهذا ماشكل تجاوزا كبيرا للمقاربة المغربية أمام ما تدعيه الأطراف الأخرى المناوئة للوحدة الترابية.
اليوم بهذا القرار الأمريكي هناك تتويج لهذه الاستراتيجية الخارجية والدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، ولاحظنا في الآونة الأخيرة سحب عدد من الدول اعترافاتها للكيان الوهمي، ولاحظنا كتتويج لذلك قيام عدد من الدول بفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة.
الآن هذا المسار يتوج بقرار تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، ما يمكن تسجيله على القرار الأمريكي والموقف المغربي في كسب وربح هذا الموقف هو قيام التوجه المغربي فيما يخص الدفاع عن وحدته الترابية بنوع من التوازن والعقلانية فيما يخص تعامله ودفاعه عن القضايا القومية الأخرى في دفاعه عن القضية الفلسطينية.
لاحظنا كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، هناك اتصال محادثات لجلالة الملك مع الرئيس الامريكي، ثم بعدها مكالمة لجلالة الملك مع الرئيس الفلسطيني لتوضيح مقاربة المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية لا يوازيها سوى دفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية.
صحيح أنه بنوع من العقلانية والتوازن سيتم استئناف العلاقات مع إسرائيل وفتح مكاتب الاتصال، التي تم إغلاقها سنة 2002، لكن هذا لا يمس من قريب آو بعيد موقف المغرب الثابت و المستميت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لأن المغرب كان دائما مع حل الدولتين الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، وكان له موقف ثابت من قضية القدس الشريف واحترام وضعها الخاص المنفتح على الديانات السماوية، ولا ننسى مواقف المغرب التي كانت دائما متوازنة وتلقى صدى باعتبار الملك رئيس لجنة القدس.