جامعة محمد الخامس بالرباط تطلق خدمة التوقيع الإلكتروني للوثائق الإدارية

أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط عن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للوثائق الإدارية لدى مصالح الشؤون الطلابية.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعميم هذه الخدمة المباشرة، التي تم تصميمها وإطلاقها بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، قريبا على المؤسسات ال 18 الأخرى التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بما فيها رئاسة الجامعة، وذلك لتجريد الإجراءات الإدارية المتداولة من طابعها المادي، في إطار التحول الرقمي للجامعة.
ويأتي انطلاق هذه العملية، يضيف البلاغ، في سياق الظروف الاستثنائية المطبوعة بانتشار وباء كورونا (كوفيد19)، وتماشيا مع مخطط العمل الوطني لتنزيل القانون الإطار 17-51 بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تعزيزا لمرونة الإدارة واستمرارية المرفق العام، من خلال تأدية العمل عن بعد، مضيفا أن العملية تندرج في إطار مواكبة الدخول الجامعي 2020-2021، ووفقا للتوجهات الاستراتيجية التي يتضمنها مشروع التطوير الجامعي 2018-2022، التي جعلت من رقمنة المساطر الإدارية إحدى أولوياتها.
وتهدف هذه الخدمة المبتكرة أساسا، إلى التخفيف من الضغط الناتج عن تدفق الطلبة، وكذا التدافع الذي قد ينتج عنه، على مستوى مصالح الشؤون الطلابية، في ظل الحالة الوبائية الحالية. كما تعتمد تحسين فاعلية وأداء الخدمة المقدمة كشرط مسبق لضمان الجودة.
ويمكن، بحسب المصدر ذاته، الولوج إلى هذه الخدمة، التي انطلق العمل بها، اعتبارا من 11 دجنبر الجاري، عبر أي جهاز متصل بالإنترنت، من خلال موقع البوابة الرقمية للطالب، مشيرا إلى أن الوثائق الإدارية التي تصدرها منصة التوقيع الإلكتروني تشمل شهادة التسجيل، وشهادة النجاح، وكشف النقاط.
وتعتبر منصة التوقيع الإلكتروني للوثائق الإدارية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وفق البلاغ، مسؤولة عن إصدار تلك الوثائق وكذا التحقق من صحة توقيعها. كما تشكل لبنة إضافية من ضمن الأهداف الاستراتيجية المنشودة لخطة التحول الرقمي للجامعة، التي تجعل من الرقمنة إحدى ركائزها، وفق رؤية موحدة ل “الجامعة الذكية”، مضيفا أنه قد تم دمجها بالكامل في نظام معلومات الجامعة.
وأبرزت الجامعة أن التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية الصادرة، والتحقق من صحتها، يتم وفقا لتوصيات وكالة التنمية الرقمية، كما يتوافق تفعيلهما مع المعايير المعتمدة من طرف “بريد المغرب”، بصفته مزود خدمات التصديق الإلكتروني.
وبذلك، يتابع المصدر، فإن تلك الوثائق الموقعة إلكترونيا، والمسلمة من طرف المصالح الإدارية، تتمتع بالقيمة القانونية نفسها لمثيلاتها الورقية، نظرا لأن التوقيع المستخدم له القوة الإثباتية نفسها التي تعطى للتوقيع بخط اليد، مسجلة أنه سيتم في مرحلة لاحقة وبصفة تدريجية، توسيع هذه القائمة، لتشمل الوثائق الإدارية الأخرى الموقعة إلكترونيا، والهادفة إلى تعميم الإدارة الإلكترونية على جميع الأطراف الفاعلة بالجامعة (أساتذة-باحثين، إداريين وتقنيين، وطلبة).