صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط يحصل علی شهادة التصديق حسب المعيار الدولي (ISAE 3402 TYPE II) لتدبير نشاط الاستثمارات

أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، اليوم الخميس، عن حصوله علی شهادة التصديق حسب المعيار الدولي (ISAE 3402 TYPE II) لتدبير نشاط الاستثمارات.
وذكر الصندوق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بحصوله علی الشهادة الدولية (ISAE 3402 TYPE 2)، التي تثبت الكفاءة المهنية والأداء السليم لنظام الرقابة الداخلية المعمول به في إطار نشاطه "الاستثمارات" لأنظمة التقاعد وصناديق التضامن.
وحسب البلاغ فقد اتخذ صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط خطوة کبرى لملاءمة إجراءات الرقابة الداخلية مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أنه بناء علی نتائج مهمة مراجعة وتدقيق نظام الرقابة الداخلية لإدارة الاستثمارات والاکتوارية، أثبتت شرکة برايس واترهاوس کوبرز (PWC) أن الضوابط الموضحة في تقرير ISAE 3402 Type II کانت فعالة خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 غشت 2020.
وأوضح المصدر ذاته أن شهادة ISAE 3402 (معيار الدولي لعمليات التأکيد 3402) تعد معيارا تم نشره من طرف IAASB (مجلس التدقيق والضمان الدولي)، بهدف منح الزبناء والمدققين ضمانة کافية بخصوص بيئة العمل وأنظمة المراقبة الداخلية.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه الشهادة جاءت لتعزيز باقة شهادات الامتياز التي حصل عليها صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط سنة 2020 من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS)، اعترافا بإتمام ثلاثة برامج متعلقة بمجالات الحکامة الجيدة وتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وکذا جودة الخدمات.
وأکد خبراء الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي(AISS) علی متانة أنظمة الاستثمار وإدارة المخاطر الهادفة إلي الحفاظ علی التوازنات المالية للصناديق المسيرة.
ويؤکد هذا الاعتراف، يضيف المصدر ذاته، التزام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بأحسن الممارسات علی مستوى جميع فروعه وأنشطته.
وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطب الاحتياط التابع له، يسهر على التدبير الإداري والتقني والمالي لكل من المؤسستين، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبهذا فهو يقوم بتدبير 148 مليار درهم المتعلقة بأكثر من 20 نظام تقاعد وصندوق احتياطي، التي تتسم بتنوع كبير من الفئات المستهدفة ونوعية الخدمات.
وخلص البلاغ إلى أنه من أجل القيام بهذه المهمة على أحسن وجه يعتمد صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على بنية تدبير تنظيمية حديثة وعلى منظومة معلوماتية مرنة وكذا على موارد بشرية مؤهلة وآليات حكامة جيدة لخدمة أكثر من مليون مواطن.