بنشعبون يعلن عن مباشرة المرحلة الثانية من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

صادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عقد، يوم الاثنين بالرباط، دورته السادسة برسم الولاية السادسة، على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق برسم سنة 2019.
وذكر بلاغ للصندوق أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي ترأس، بتفويض من رئيس الحكومة، أشغال هذه الدورة، شكر، في كلمة افتتاحية لهذا الاجتماع، أعضاء المجلس على مساهمتهم الإيجابية في أشغال المجلس وعلى توحيد الجهود مع إدارة الصندوق لخدمة مرتفقيه وبلوغ أهدافه الاستراتيجية.
كما هنأ بنشعبون، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، المؤسسة على حصولها وعلى شهادة المطابقة لنظام المراقبة الداخلية، إيسو 9001 نسخة 2015، وعلى شهادة التصديق على نظام تدبير الجودة ISAE للقطب المكلف بتدبير المحفظة المالية وذلك وفقا للمعايير الدولية 3402.
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير بالتوجهات الحكومية لسنة 2019 التي تنص على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية القائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين لا سيما صناديق التقاعد الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إشراك الصندوق المغربي للتقاعد في هذه الدينامية.
كما أبرز بنشعبون الأهمية التي يكتسيها الصندوق كفاعل أساسي في تسيير أنظمة تقاعد القطاع العام، مؤكدا على أن هذا الأخير يسهر على ضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يسيرها قصد الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت، بعد تنزيل مضامين الإصلاح المعلوماتي، في مباشرة المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، حيث تم اختيار مكتب للدراسة قصد بلورة تصور شمولي للإصلاح سيكون بمثابة أرضية للنقاش بين مختلف الشركاء للحسم في مضامين هذا الإصلاح وتنزيله.
وعلى صعيد آخر، عبر الوزير عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من طرف الصندوق قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمتعلقة بتبسيط عملية المراقبة السنوية لاستمرار الحق في المعاش وكذا تدعيم المعالجة الأوتوماتيكية في مجال تصفية وأداء المعاشات ومراجعتها، مشيدا بالمجهودات المبذولة من أجل ضبط ميزانية التسيير الإداري والمالي للصندوق.