حظي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط بتقدير كبير من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS)، وهي المنظمة الدولية الرائدة في ميدان الضمان الاجتماعي، من خلال المبادئ التوجيهية والخدمات والدعم المخول لأعضائها في مجالات تطوير أنظمة وسياسات الأمن الاجتماعي الديناميكي في جميع أنحاء العالم. وسلمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، للمؤسسة المكلفة بتدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، ثلاث شهادات امتياز اعترافا بإتمام ثلاثة برامج متعلقة بمجالات الحكامة الجيدة، مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا مجال جودة الخدمات، وبناء على ذلك، أضحى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، أول مؤسسة تحصل على هذه الجوائز الثلاثة على التوالي من بين جميع أعضاء الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي البالغ عددهم 330 عضوا في أكثر من 150 بلدا. وأشار البلاغ نفسه، إلى أن هذا التتويج يقوم على عمليات التقييم المتعمق التي ينجزها الخبراء الدوليون المعنيون بالتقييم، والتي أبرزت أن التقارير التي قدمها صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط في المجالات الثلاثة السالفة الذكر، تمتاز جميعها بكونها عالية الجودة. وتأتي هاته الشهادات الثلاثة، حسب المصدر نفسه، كتتويج للجهود المبذولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط لعصرنة جميع مكوناته. وقد سبق تتويج صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «AISS» سنة 2009 و2014، ومؤخرا سنة 2017، وهي السنة التي حصلت فيها المؤسسة على شهادتي امتياز مع إشادة خاصة: وتتعلق الشهادة الأولى ب»مصنع للتقاعد»، وهو عبارة عن منصة إلكترونية مرنة وجد فعالة، متعددة الأنظمة والخدمات، وتتعلق الثانية بعملية إدماج الأنظمة الخاصة المرتبطة بالصناديق الداخلية للتقاعد يف العديد من المؤسسات العمومية داخل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR). وبخصوص الحكامة الجيدة، عمل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على ضمان الفصل بين السلطات التنفيذية ومهام الحكامة، بالإضافة إلى وضع معايير للأداء من خلال نظام إداري جديد لنشاطه الاستثماري، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الراهنة. أما بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عمل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على تطوير خدماته اعتمادا على أسس أكثر نجاعة، مقترنة مع المعارف المتخصصة والمتطورة، وذلك في إطار تحقيق أهداف التغطية في مجالات الاحتياط الاجتماعي، والتغيرات الديموغرافية واحتياجات المواطنين الذين يتمتعون يوما بعد يوم باستقلال ذاتي متزايد في الميدان الرقمي.
