أضاف الوزير في رده على سؤال شفهي لفريق الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول "سياسة الحكومة في مجال التشوير والإرشاد" أن هذه العمليات تهم صيانة وتجديد لوحات التشوير والتشوير الأفقي ومسربات الأمان بغلاف مالي يناهز 40 مليون درهم، وإنجاز عمليات التشوير بالطرق المحورية الكبرى، كالطرق السريعة، وإنجاز عمليات لتشوير المقاطع الطرقية التي تعرف أشغال صيانة الطرق، مشيرا إلى أنه جرى، خلال سنة 2015، تشوير حوالي 2030 كلم من الطرق بغلاف مالي بحوالي 44 مليون درهم. في السياق ذاته، أفاد الوزير أن العمل يشمل أيضا وضع دلائل للعمل ومنشورات تقنية، تخص التشوير الطرقي خارج المدار الحضري، وإنجاز دليل للتشوير الطرقي داخل المجال الحضري موجه للجماعات المحلية، ونشر قرار مشترك لوزيري التجهيز والنقل والداخلية، يتعلق بعلامات السير على الطرق في فبراير الماضي، فضلا عن البرنامج الخاص لتهيئات السلامة الطرقية 2015-2018، الذي رصد له مبلغ 165 مليون درهم، وأعطيت انطلاقة إنجاز 107 عمليات في سنة 2015 بغلاف مالي يصل إلى 49,5 مليون درهم، منها إنجاز جدران وقائية ومسربات الأمان. وأكد الوزير أن الموارد المالية المرصودة لمختلف العمليات والبرامج المذكورة تظل غير كافية، بالنظر للحاجيات ولطول الشبكة الطرقية التابعة للوزارة، وللنمو المتواصل لحركة السير، موضحا ان الوزارة قررت الرفع من الميزانية المخصصة للتشوير الطرقي، لتوفير ظروف السلامة لمستعملي الطريق. كما تنكب الوزارة، حسب الرباح، على إعداد مخطط مديري خاص لعلامات التشوير العمودي للطرق المحورية، بما في ذلك علامات التشوير للاتجاهات.
