وزير التشغيل يبرئ الحكومة من مسؤولية البطالة

اعتبر أنها قضية مجتمعية وذكّر باستراتيجية تشغيل 25 ألف شاب

قال الوزير، في جوابه عن سؤال شفوي أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب حول الآليات الحكومية للتشغيل، إن "إشكاليات ارتفاع البطالة بالمغرب لا تتحمل فيها الحكومة المسؤولية، والبطالة قضية مجتمعية، والحكومة تعمل قصارى جهدها من أجل التخفيف منها".
ولتبرير محدودية تدخلات الحكومة في مجال محاربة البطالة، استعان وزير التشغيل بالحديث القائل "من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد". وكان رئيس الحكومة التزم أمام البرلمان خلال تقديمه للتصريح الحكومي، بأن الحكومة ستكمل عملها التدبيري، الذي سينتهي في خريف السنة المقبلة، بالرفع من معدل النمو الاقتصادي إلى 5،5 في المائة، وخفض نسبة البطالة بنقطتين لتستقر في 8 في المائة، وتأطير 50 ألف عاطل من حاملي الشهادات سنويا، وتقليص عجز الميزان التجاري إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتقليص من نسبة الأمية إلى 20 في المائة.
وأوضح الصديقي أن الحكومة تتوفر على استراتيجية وطنية لتشغيل 25 ألف شاب، وقال "لنا تصور واضح ونشتغل لتطبيقه خطوة خطوة"، مذكرا بأن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل (أنابيك) سطرت سلسلة إجراءات في الموضوع. ودعا البرلمان إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق "الهدف الوطني، المتمثل في الحد من البطالة وإنعاش التشغيل في القطاعين العام والخاص، ودعم الشباب لإنشاء مقاولاتهم في إطار التشغيل الذاتي".
واتهمت جمعيات العاطلين حاملي الشهادات العليا، في بلاغ حديث، الحكومة ب "افتقادها لسياسة وطنية في مجال التشغيل، وتغييب العمل وفق تصور واضح لإشكالية التشغيل في ارتباطها بالتربية والتكوين، ما جعل كل الحكومات المتعاقبة تقتصر على برامج نموذجية ذات حصيلة ضعيفة جدا، وكل نسب وأرقام مناصب الشغل التي يتم خلقها لا ترقى إلى مستوى حل معضلة البطالة أو التخفيف من حدتها".
وتدعو هذه الجمعيات الحكومة إلى إيجاد تجانس بين رئيس الحكومة ووزيره في التشغيل، معتبرة أن عبد الإله بنكيران يعترف بتقصير الحكومة في حق العاطلين، وبعدم توفيره لمناصب شغل كفيلة بالتخفيف من حدة البطالة بعد مرور 4 سنوات من عمر الحكومة، بينما "وزير التشغيل يصرح بأنه يمتلك الحل، المتمثل في الاستراتيجية الوطنية لإنعاش التشغيل".