ليبيا الموحدة تنبعث من الصخيرات

فقد شمرت المجموعة الدولية عن ساعدها لحل الأزمة الليبية، بعد أن اقتنعت بأن استمرارها قد تكون له تداعيات خطيرة غير مسبوقة على منطقة تعاني أصلا من إرهاب "داعش"، التنظيم الذي يحاول بسط نفوذه على حقول النفط.
وفي هذا السياق، وقف المغرب إلى جانب ليبيا، البلد المغاربي الشقيق، من خلال لعب دور فاعل رئيسي في البحث عن حل لهذا النزاع، عبر احتضان مسلسل شاق من المشاورات بين الفرقاء الليبيين، توج بالتوقيع أمس على اتفاق يخرج هذا البلد من حالة الفوضى.
وحسب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، محمد غربي، فإن هذا الاتفاق لوحده يدل على الالتزام التام والراسخ للمملكة بالتضامن المغاربي، على عكس الجزائر التي أبدت غيرة من احتضان المغرب لهذه المشاورات، وعبرت عن تحفظاتها بهذا الشأن.
وأضاف غربي "لو سارت الجزائر، المعتدة بنفسها فقط، على نهج المملكة في جهودها من أجل توحيد المغرب العربي، وتخلت عن أطروحاتها الرجعية حول قضية الصحراء المغربية، لفرضت فكرة بناء تكتل مغاربي متلاحم نفسها بشكل تلقائي".
وحسب الباحث، فإن الدبلوماسية المغربية أبانت عن حياد وحذر في التعاطي مع الملف الليبي، والذي ستمكن تسويته من إرساء السلام والعيش المشترك في ليبيا، ومن ثم بناء تكتل مغاربي موحد وتعزيز التضامن والتعاون الإفريقي.
وحرص الأستاذ الجامعي على التنبيه إلى أن الأمر لا يمثل سابقة، حيث احتضن المغرب مشاورات من أجل السلام والمصالحة في ملفات أخرى عربية وإفريقية، وهو ما يؤشر على مكانة المغرب الاستراتيجية في مثلث إفريقيا -العالم العربي - المغرب العربي .
وكانت أطراف الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد وقعت على الاتفاق السياسي الليبي، بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، بالإضافة إلى عدد من المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يشكل أول خطوة على درب إعادة ليبيا إلى سكة بناء الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يعطي إشارة انطلاقة إرساء مجموعة من المؤسسات الشرعية من أجل ليبيا مزدهرة وموحدة تمثل مختلف الأطراف. (و م ع)