وفي سياق تام مع المعطى الدستوري في أبوابه المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وكذلك المتغيرات التي رافقت جهة الدارالبيضاء – سطات والتي همت بالأساس مراعاة البعد التضامني والاقتصادي والاجتماعي ورسملة التجارب الرائدة للمؤسسة في باب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والمعطى الثاني حسب مؤسسي الجمعية يتعلق بمؤسسة مهرجان "كازا شباب الدولي"، التي تعمل على الاهتمام بالتلاقح الثقافي على المستوى الوطني والدولي وذلك بجعل الثقافة سفيرة للقضايا الوطنية ذات الاهتمام والإجماع المشترك وتنمية للرأسمال البشري اللامادي. واعتبر المؤسسون أن ميلاد هذين المشروعين يؤسس لعلاقة جديدة بين المؤسسة ومحيطها الخارجي، مراعيا في ذلك المقاربة التشاركية المندمجة التي تتغيا الإسهام في بناء المشروع الحداثي المغربي وفق روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبعد قراءة القانون الأساسي ومناقشته وإقرار بنوده والموافقة عليه بالإجماع،وذلك بالمركب الثقافي سيدي بليوط يومه الأربعاء 20 يناير 2016، تم انتخاب مصطفى بولغراسبالإجماع،رئيسا للنسيج المدني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورشيدثالت، رئيسا لمؤسسة المهرجان الدولي"كازا شباب للثقافات الإفريقية" وتم انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير واللجان، وفي الختام رفعت برقية الولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولم يفت رئيس مؤسسة "كازا أنفا العتيقة" مولاي مصطفى التجاني أن ينوه بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف كافة أعضاء وعضوات مؤسسة "كازا أنفا العتيقة"، شاكرا بذلك دورهم الريادي، الذي يندرج ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة،وكافة الفاعلين المدنيين الذين ساهموا في تأسيس المؤسستين بعد لقاءات تشاورية على صعيد جهة الدارالبيضاء-سطات. يشار إلى أن هذه المؤسسة تهدف إلى تفعيل الحكامة الجيدة، والانتقائيةوالتفاعل بين جميع الفاعلين، والتشبيك والتنسيق والتخصص في مجالات معينة، والعمل على تواصل أكبر بين الجماعات والجمعيات، وخلق آليات لتمثيل الجمعيات في الهيئات المنتخبة، وضرورة وضع ميثاق وطني للحركة الجمعوية ودليل مسطري للحكامةالجمعوية، ووضع إطارقانوني واضح للشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، وكذلك إدماج مقارنة النوع الاجتماعي في المشاريع التنموية. وذكر بلاغ المؤسسة توصلت "المغربية" بنسخة منه أن المؤسسة منفتحة على جميع مكونات المجتمع المغربي داخل وخارج أرض الوطن، جمعيات، مجالس منتخبة، مؤسسات عمومية وحكومية، قطاع خاص، منظمات حقوقية وطنية ودولية، هدفها المساهمةفي ترسيخ الديمقراطية محليا وجهويا وتدعيمها بالمقاربة التشاركية والحكامة الجيدة ودعم سياسة القرب.