جلالة الملك يعطي بجماعة سعادة (عمالة مراكش) انطلاقة الشروع في استعمال نظام للري بالتنقيط على مساحة 500 هكتار بالقطاع 1-2 لحوض النفيس

صاحب الجلالة يشرف بجماعة تمصلوحت على إعطاء انطلاقة استغلال حوض ترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بجماعة سعادة (عمالة مراكش)، على إعطاء انطلاقة الشروع في استعمال نظام للري بالتنقيط على مساحة 500 هكتار بالقطاع 1-2 لحوض النفيس، المشروع الذي من شأنه المساهمة في تطوير فلاحة حديثة على مستوى الجهة، وتحفيز التدبير الأمثل والمستدام للموارد المائية.
كما أشرف جلالة الملك، بجماعة تمصلوحت (إقليم الحوز)، على إعطاء انطلاقة استغلال حوض ترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب، إحدى أهم حلقات سلسلة السقي، بالنظر إلى أنه سيمكن من القضاء على الجزيئات واسترداد مياه نقية سيتم تحويلها في اتجاه محطة للتصفية قبل ضخها في شبكة الري.
ويعكس هذان المشروعان، ذوا القيمة المضافة العالية، العزم الموصول لجلالة الملك على جعل القطاع الفلاحي محفزا للنمو الاقتصادي، المتوازن والمستدام لمجموع جهات المملكة، وعاملا يتيح النهوض بالمناطق القروية، من خلال تطوير أنظمة للإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد المائية بالجهة.
ويشكل هذان المشروعان جزءا من برنامج التحويل إلى نظام السقي الموضعي (بالتنقيط) لقطاع 1- 2 لحوض النفيس (الضفة اليمنى)، والذي يهم مساحة 4000 هكتار، ويستفيد منه نحو 2300 فلاح من جماعتي سعادة والسويهلة، والذين يمتلك 81 في المائة منهم استغلاليات صغرى تقل مساحتها عن خمسة هكتارات.
وقد هم هذا البرنامج، المنفذ في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، إنجاز حوض لترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب، وإحداث محطة لتصفية مياه الري بصبيب 3 أمتار مكعبة في الثانية، وتمديد شبكة التوزيع بقطر 90 ملم إلى 400 ملم على طول 136 كلم، وتثبيت والتجهيز الهيدروميكانيكي ل 1200 مأخذ.
وسيتيح تنفيذ هذا البرنامج اقتصاد المياه بنسبة تناهز 30 في المائة، ورفع القيمة المضافة في الهكتار الواحد من 16 ألفا إلى 40 ألف درهم، وتثمين مياه الري من 3 إلى 6 دراهم/ متر مكعب، وتحسين عائدات الفلاحين، علاوة على إحداث 480 منصب شغل دائم.
وإلى حدود الساعة، تم الانتهاء من أشغال تحديث الشبكات الخارجية المسطرة ضمن البرنامج المذكور.
وبخصوص التجهيز الداخلي للقطع الأرضية بنظام الري بالتنقيط، أضحت 500 هكتار تتوفر على تجهيزات للري الموضعي، التي أشرف جلالة الملك على انطلاقة الشروع في استعمالها، بينما توجد 780 هكتارا في طور التجهيز.
وتصل الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج إلى 287 مليون درهم، منها 127 مليون درهم مخصصة لتحديث الشبكات الخارجية، الممولة بنسبة 60 في المائة من طرف البنك الدولي، و40 في المائة من ميزانية الدولة، و160 مليون درهم للتجهيز الداخلي للقطع، والتي يؤمنها صندوق التنمية الفلاحية. ويندرج برنامج التحول إلى السقي الموضعي لقطاع 1- 2 لحوض نفيس (الضفة اليمنى)، في إطار برنامج اقتصاد المياه بالأحواض المسقية لجهة مراكش- آسفي، الذي رصد له غلاف مالي قدره 6,6 ملايير درهم.
ويروم هذا المخطط الذي سيعود بالنفع على حوالي 90 ألف فلاح، التحويل في أفق 2020 لمساحة إجمالية قدرها 100 ألف و900 هكتار، موزعة بين 57 ألفا و100 هكتار للتحول الجماعي و43 ألفا و800 هكتار للتحول الفردي.
ومنذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر" سنة 2008، يتم تنفيذ برنامج طموح لاقتصاد مياه الري وتحديث الفلاحة المسقية للتحويل على المستوى الوطني لمساحة 550 ألف هكتار من الأراضي المسقية بنظام الري الموضعي.
وهكذا، تضاعفت المساحة الإجمالية المجهزة على الصعيد الوطني بالري الموضعي ثلاث مرات، حيث انتقلت من 160 ألف هكتار إلى 500 ألف هكتار حاليا، أي نحو 33 في المائة من الأراضي المسقية على الصعيد الوطني. وبالنسبة لجهة مراكش- آسفي، انتقلت المساحة الإجمالية المجهزة بنظام الري الموضعي من 18 ألفا و300 هكتار في 2008 إلى 71 ألفا و500 هكتار حاليا، أي 121 في المائة من الهدف المحدد في التحول الفردي في أفق 2020 (62 ألفا و100 هكتار).
وتهدف مختلف هذه البرامج، الرامية إلى تحديث أنظمة الري، إلى تعزيز نموذج للتضامن شمولي يوازن بين فلاحة كبرى وفلاحة معيشية.
ويركز هذا النموذج الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، على التقائية المبادرات التنموية الأخرى ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط المغرب الأخضر..) التي تجعل من المملكة نموذجا حقيقيا يحتذى في إفريقيا في المجال الفلاحي، وفي إطار المحافظة على البيئة.
وخير مثال على ذلك إطلاق الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) والمبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.