الأمن يعلن الحرب على "سيارات غاز البوتان" ويضبط 238 منها

أكبر نسبة من السيارات الموقوفة في الحملة الوطنية سجلت بولاية أكادير

وفي استقراء لهذه المعطيات الإحصائية، سجلت ولاية أمن أكادير والمدن التابعة، يؤكد مصدر أمني، أكبر نسبة من السيارات، التي جرى ضبطها، بما مجموعه 123 سيارة مخالفة تتعلق بالاستعمال غير المشروع لغاز البوتان كمصدر للطاقة، تليها كل من ولاية أمن العيون ووجدة وسطات مجتمعة ب68 سيارة مخالفة.
وأكد المصدر نفسه أن هذه العمليات الأمنية الرامية إلى زجر الاستعمال غير المشروع لقنينات غاز البوتان كمصدر لتحريك السيارات، تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في شقها المتعلق بضمان احترام المعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بأمن المركبات، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد مصادر الطاقة والشروط التقنية المصادق عليها.
كما أنها تأتي، يضيف المصدر ذاته، بعد تعميم المديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 5 دجنبر 2016، مذكرة مصلحية على جميع مصالحها اللاممركزة، تضمنت تعليمات صارمة تقتضي بتكثيف عمليات المراقبة الرامية إلى الوقاية من الأخطار المترتبة عن الاستبدال العشوائي لخزانات الوقود في السيارات بقنينات الغاز كمصدر بديل للطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حوادث وأخطار على مالكي السيارات وركابها، وكذا مستعملي الطريق.
ويجري الاستناد عند تحرير محاضر ضبط السيارات التي تحمل محركا يعمل بغاز البوتان، إلى منشور صادر عن وزير الطاقة والمعادن في سنة 1985، يمنع تشغيل المركبات بالغاز بدل الوقود.
وبالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للجنح المتعلقة بالمركبة في مدونة السير، تفرض المادة 157 من هذا الإطار التشريعي، جزاء زجريا على كل مالك مركبة رفض أو أهمل إخضاع مركبته، التي أدخل عليها تغييرا للمصادقة من جديد، ما يستشف منه أن تشغيل سيارة بالغاز يوقع مالكها في جريمة معاقب عليها قانونا، استنادا إلى التكييف القانوني للواقعة.