فتح بحث قضائي في قضية استفادة عضو بغرفة التجارة والصناعة من التلقيح خارج الفئات المستهدفة بمراكش

فتحت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، أمس الاثنين، تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بحثا قضائيا لتعميق البحث في قضية استفادة عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، من اللقاح ضد كوفيد 19، رغم كونه لا يدخل ضمن الفئات المستهدفة.
وكانت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، باشرت بحثا إداريا، تحت إشراف كريم قسي لحلو والي الجهة، لتحديد جميع ظروف وملابسات استفادة العضو السالف ذكره من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.
ومن شأن الأبحاث الإدارية الجارية في هذه القضية أن تكشف عن جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في السماح لشخص لا علاقة له بقطاع الصيدلة الاستفادة من عملية التلقيح بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحددت المندوبية الإقليمية للصحة بعمالة مراكش خطوات عملية لتدبير مراحل الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستهدف بصفة تدريجية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19 من مهنيي الصحة والسلطات العمومية البالغين 40 عاما فما فوق وأسرة التربية والتعليم البالغين 45 عاما فما فوق بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 عاما فما فوق.
وحسب بلاغ صادر عن ولاية جهة مراكش آسفي، فإن السلطات المحلية بمراكش ضبطت استفادة عضو بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بمراكش من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بمراكش، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.
وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية كشفت عن قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.