يرفضون التعديلات "الشكلية" ويتوعدون بالتصعيد ..عدليو الكونفدرالية ينظمون وقفات احتجاجية بالمحاكم دفاعا عن مطالبهم

خاضت شغيلة النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، صباح اليوم الأربعاء، أولى محطاتها النضالية التي سطرتها، بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة، دفاعا عن ملفها المطلبي العام.
ورفع كتاب الضبط خلال احتجاجاتهم بمحاكم البيضاء مجموعة من الشعارات أعلنوا من خلالها رفضهم ما أسموه "التعديلات الشكلية على النظام الأساسي والتنظيم القضائي الاستعبادي لموظفي العدل والمنتهك للحريات النقابية والحق في الإضراب".
كما طالبت الشعارات ب"التعويض عن المردودية للمحاسبين العموميين، وملائمة منصفة للتنظيم القضائي، والحق في التلقيح، والرفع من تعويض الحساب الخاص، والتأمين عن الأخطار والأخطاء المهنية، وبمعايير للترقي منصفة وعادلة".
وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، إن تنظيم الوقفات الاحتجاجية يأتي استجابة لبلاغ المكتب الوطني الصادر في 2 فبراير 2021، الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد محاكم المملكة، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت إليه السكرتارية الوطنية لمهندسي وزارة العدل، التابعة للنقابة، والذي ينص على خوض إضراب وطني يوم 10 فبراير، ستتلوه إضرابات أيام 16 و17 و18 فبراير.
وأعلن البغدادي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، تسجيل استجابة واسعة في المكاتب المحلية للنقابة وموظفي هيئة كتابة الضبط في مجموعة من المواقع، بحيث بلغت نسبة المشاركة في محاكم الدارالبيضاء 98 في المائة، كما جرى تسجيل مشاركة مهمة، أيضا، في كل من الفقيه بنصالح والمحمدية وبني ملال وتمارة ومحاكم الرباط، وغيرها.
وأوضح البغدادي أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي في سياق مطلبي وقطاعي متأزم يتسم بهدر الزمن المطلبي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وعدم وضوح الرؤية بخصوص مآلات التنظيم القضائي بعد الملائمة التي نتمنى أن تستجيب إلى المطالب الحقيقية لكتابة الضبط في تصنيف المهام، وتوصيفها ما بين القضائية والإدارية، وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بذلك.
ومن بين المطالب، أيضا، حسب نائب الكاتب العام، الاستفادة من شهر 13 و14، وتسوية وضعية وكلاء الحسابات التي تنذر بالخطر، وتقتضي بالضرورة إقرار التعويض عن الأخطار والأخطاء المهنية، والتعاقد مع شركات لنقل الأموال، لتفادي ما وقع الأسبوع المنصرم، حيث تعرض أحد وكلاء الحسابات لمحاولة سرقة والاعتداء عليه وهو يهم بإيداع المبالغ المالية المحصلة بالخزينة الإقليمية.
وأكد البغدادي أن النقابة الوطنية للعدل التجأت إلى أسلوب الاحتجاج بعد استنفاذ كل المحاولات من أجل أن تتعاطى وزارة العدل مع الملفات المطلبية المطروحة، خاصة الملف المطلبي المنشور في بيان 23 يناير 2021 برمته، وكذلك الوضع المقلق للحريات النقابية في القطاع، والتضييق على النقابة الوطنية للعدل حصرا.
وذكر البغدادي أن من مسببات الاحتجاج، أيضا، عدم إعلان وزارة العدل عن المباراة المتعلقة بالإدماج، وبالتالي أصبح عدد كبير من موظفي القطاع الحاملين للشواهد العلمية، يعانون من حالة الانتظار وظروف نفسية بسبب تمطيط أجل الإعلان عن المباراة.
وأكد أن تنظيم الوقفة يأتي من جانب آخر لدعم ملف مهندسات ومهندسي وزارة العدل، على أساس أن المهندس المختص في مجال المعلوميات هو الركيزة الأساسية للمحكمة الرقمية والمخطط الرقمي، بينما المهندسين المختصين في مجال التعمير والبنايات، لهم مهمة أساسية تتعلق ببناء البنايات التي تعتبر صرخ العدالة ومحرابها، وبالتالي فهي مهمة شاقة تقتضي إنصافهم، وتمكينهم من حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي.
وأفاد أنه رغم وجود هذا الكم من المشاكل المتراكمة، لم تحرك الوزارة لحد الآن أي ساكن، سواء بفتح حوار مع النقابة أو السكرتارية الوطني المهندسين التي نعتبرها الممثل الشرعي والوحيد فيما يتعلق بملف المهندسين والاستفادة من المرسوم 2.10.500.
وخلص نائب الكاتب العام إلى أن النقابة ستعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة.