النقابة الوطنية للعدل تصعد وتحتج الأربعاء المقبل للدفاع عن ملفها المطلبي

نائب الكاتب العام للنقابة يندد بالتضييق على الحريات النقابية ويعلن مساندتهم لملف مهندسي القطاع

دعت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، جميع مكاتبها المحلية ومناضليها، إلى رفع منسوب التعبئة من أجل ملفها المطلبي العام، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل ابتداء من 11 صباحا مع احترام التباعد الاجتماعي.
وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة بالدارالبيضاء، إن قرار الاحتجاج يأتي في سياق مطلبي وقطاعي متأزم، عنوانه التضييق على الحريات النقابية، وكذلك وضع الملف المطلبي ككل في قاعة الانتظار دون أي تعاطي إيجابي من طرف وزارة العدل، ودون الخوض في الملفات الحقيقية التي سترهن مستقبل هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية مجملا.
وأضاف البغدادي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن النقابة الوطنية للعدل التجأت إلى أسلوب الاحتجاج بعد استنفاذ كل المحاولات من أجل أن تتعاطى وزارة العدل مع الملفات المطلبية المطروحة، خاصة الملف المطلبي المنشور في بيان 23 يناير 2021 برمته، وكذلك الوضع المقلق للحريات النقابية في القطاع، والتضييق على النقابة الوطنية للعدل حصرا.
وأوضح العربي البغدادي أن من مسببات الاحتجاج، أيضا، عدم إعلان وزارة العدل عن المباراة المتعلقة بالإدماج، وبالتالي أصبح عدد كبير من موظفي القطاع الحاملين للشواهد العلمية، يعانون من حالة الانتظار وظروف نفسية بسبب تمطيط أجل الإعلان عن المباراة.
وتحدث، أيضا، عن مشكل يتعلق بصرف المستحقات المالية للناجحين في المباريات المهنية سنة 2019، وعدم الإعلان عن دورة الانتقالات، والتي من المفروض الإعلان عنها في شهر يناير، بناء على دورية وزير العدل.
وبحسب نائب الكاتب العام، فإن النقابة تحتج أيضا على الوضع الملتبس الآن لهيئة كتابة الضبط من خلال مشروع التنظيم القضائي، بحيث ليست هناك بوادر عن مآل الملائمة.
وندد البغدادي بتلكأ وزارة العدل في التعاقد مع شركة لنقل الأموال، من أجل تفادي الأخطار التي تواجه المحاسبين العموميين بخصوص ضخ الأموال المحصلة بالخزينات العمومية التابعة لها محاكم المملكة، داعيا إياها إلى التفكير في تأمين عن الأخطار والأخطاء المهنية بخصوص وكلاء الحسابات.
وأعلن البغدادي أنهم يحتجون، كذلك، على ظاهرة بدأت تطفو على السطح وهي طريقة تعامل بعض المسؤولين الإداريين مع الموظفين، من خلال التهجم عليهم، أو التضييق عليهم، إما بسبب الانتماء النقابي أو الاختلاف معهم في مسألة تدبير الحياة الإدارية اليومية.
وأكد أن تنظيم الوقفة يأتي من جانب آخر لدعم ملف مهندسات ومهندسي وزارة العدل، على أساس أن المهندس المختص في مجال المعلوميات هو الركيزة الأساسية للمحكمة الرقمية والمخطط الرقمي، بينما المهندسين المختصين في مجال التعمير والبنايات، لهم مهمة أساسية تتعلق ببناء البنايات التي تعتبر صرخ العدالة ومحرابها، وبالتالي فهي مهمة شاقة تقتضي إنصافهم، وتمكينهم من حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المجتمع يوم الثلاثاء عن بعد، جدد طلبه بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم ودون استثناء لاستنفاذ الفائض، لأن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.
وأكد المكتب رفضه لتفويت أجزاء من بنايات المحاكم للغير وفرض شروط لا إنسانية للعمل في مكاتب تنتفي فيها المعايير المتعارف عليها دوليا، داعيا وزارة العدل إلى إيجاد حل جذري بتوفير بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
كما دعا مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى شن إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير 2021، مفوضا للسكرتارية الوطنية للمهندسين باتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذه.