استمرار الاحتقان بقطاع العدل

وقفات احتجاجية وإضرابات،والوزارة مستمرة في نهج سياسة التماطل والتجاهل
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و 28و29 أبريل 2010.مع شن إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاتاء و الاربعاء والخميس 4 و 5 و 6 ماي 2010.وذلك لما أسمته في بيان مشترك دفاعا عن كرامة موظفي قطاع العدل التي يراد لها أن تمرغ في وحل التخاذل والتفريط في الحقوق بهذه الاستفسارات والتنبيهات ناهيك عن سياسة التماطل والتسويف والتجاهل واللامبالاة. وكذلك دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفي العدل، منها إقرار نظام أساسي محفز ومحصن يضمن الحماية القانونية والزيادات في الراتب الأساسي والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات والتكاليف مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط .
والرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها خاصة على فئتي التقنيين والمهندسين وضبط مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها بما يكفل تحقيق الهدف منها.وطالب البيان بافتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل وتجاوز مسار الهدر الذي تسيران عليه مع ضمان التمثيلية بهياكل المؤسسة المحمدية.واعتماد شراكة حقيقية في جميع اللجان التي تبت في كل ما له صلة بالحياة المهنية للموظف.
كما حثت النقابتان على ضرورة اعتماد المنهجية التشاورية الموسعة في إقرار تعديلات كل مشاريع الإصلاح الشامل و العميق للقضاء كما ورد بالخطاب الملكي وتوفير تغطية اجتماعية وصحية عادلة ومنصفة وعامة لكافة الموظفين،والعمل على استفادة موظفي قطاع العدل من التعويض الخاص بالعاملين في المناطق النائية والصعبة.بالإضافة إلى إحترام معايير إسناد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت في حقه إخلال بها.
ونبهت النقابتان إلى خطورة المسار الذي يراد لشغيلة العدل أن ترضى به على المستوى النضالي و المطلبي ودعت كافة موظفات و موظفي العدل الصامدين والصامدات إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية مع التحلي باليقظة و المسؤولية وعدم الإهتمام بما يروج له دعاة الوهم والتضليل والتخويف على حساب مطالب الموظف العادلة والمستحقة .
ووصفت الهيئتان ما يحصل بوزارة العدل بالانتكاسة الكبيرة لأوضاع الحريات النقابية التي وصلت إلى الحظيظ بدعم مباشر من الإدارة المركزية التي أمرت في شخص السيد الكاتب العام المسؤولين القضائيين والإداريين بتوجيه الاستفسارات لموظفي قطاع العدل جراء ممارستهم لحقهم النقابي المشروع والمكفول دستوريا، وحسب كل الأعراف والمواثيق الدولية. إضافة إلى التنبيهات والاستفسارات التي لاتزال تصدر مباشرة بتوقيع من المسؤولين في الإدارة المركزية لعل آخرها الاستفسار الموجه لموظف بابتدائية جرسيف.