عامل إقليم النواصر ينصت لمشاكل متضررين من المشروع السكني بساتين بوسكورة

كشفت مصادر "الصحراء المغربية" عن تدخل عامل إقليم النواصر في ملف متضرري "بساتين بوسكورة" على خلفية وعد باستقباله لممثلي المتضررين لدراسة الحلول الكفيلة بتسليم شققهم، وقالت إن المتضررين، علقوا وقفة احتجاجية كانت من المرتقب تنظيمها صباح بالنواصر بعد وعد بتدخل عامل الإقليم من أجل دراسة المطالب.
وتتعلق مطالب المتضررين بتحديد موعد قار لتسليم مفاتيح الشقق من طرف صاحب المشروع، تضيف المصادر، التي ذكرت أن الأخير وعد بطي الملف خلال أبريل المقبل. وأكدت "ح.ب"، العضو في تنسيقية متضرري بساتين بوسكورة ل"الصحراء المغربية"، أن تأسيس هذه الأخيرة جاء بعد مشاكل تعلقت أساسا بتأخير تسليم مفاتيح الشقق لأصحابها لأسباب مجهولة، لأن هناك فئة من المتضررين وضعت ملفات الاستفادة من السكن في شقق خاصة بالسكن الاقتصادي، وأخرى بالسكن المتوسط المستوى، وتوقعت تحقيق هدف الاستقرار في بوسكورة منذ سنة 2015. وتابعت المتحدثة، توضيحها قائلة إن المشكل يتعلق بتضارب في أسباب عدم تسليم مفاتيح الشقق في الوقت المحدد لها، إذ إن هناك من يربطها بمتابعات ضريبية، وبعدم احترام التصميم، كما أن هناك من يعللها بمشكل الربط بالكهرباء. واعتبرت دعوة صاحب المشروع لأداء تكاليف ملف الاستفادة من التوثيق عاملا من العوامل التي ساهمت في استياء المتضررين، خاصة أنه "لا يدخل ضمن ما جرى الاتفاق عليه"، إضافة إلى تهديد عدم استفادة كل من تخلى عن هذا الالتزام من توثيق شقته. وأكدت المتضررة نفسها، أن المشكل لا يكمن في تأخير استلام مفاتيح الشقق وحسب وهذا التهديد وإنما، أيضا، في مشاكل ظهرت بعد تأسيس التنسيقية التي مكنت من التواصل وتبادل المعلومات بين المتضررين أدت إلى اكتشاف بيع شقق مرتين وثلاثة، وأن هناك شخصين أو ثلاثة يتوفرون على رقم مرجعي لشقة واحدة، كما ظهر مشكل يتعلق بمنخرطين وضعوا طلبات التراجع عن عملية الشراء وتخلوا على نسبة 10 بالمائة من المبلغ المدفوع منذ أكثر من سنة، وأن الشقة موضوع التخلي جرى بيعها من طرف صاحب المشروع في الوقت الذي لم يتوصل المتخلي عنها بما تبقى من مستحقاته. وأما أنس الشحيم، المتضرر من المشروع نفسه، فأكد أن الملف بالنسبة إليه يعود إلى سنة 2017 وهي السنة، التي اشترت الشركة الوسيطة المشروع من المقاول الأول، الذي أطلق هذه العملية كما صرح المسؤول القانوني عن الشركة في تصريحات صحافية سابقة. وتحدث الشحيم عن تجاوزات، قال إنه مسؤول عن جزء منها، تتعلق بتنازله على طلب للشركة الوسيطة يتعلق بتقديم مبالغ مالية غير مصرح بها "النوار"، وأوضح أنه اشترى الشقة بمبلغ مالي قدره 450 ألف درهم، قدم في الدفعة الأول 200 ألف درهم، فسلمته الشركة وصل يوثق لدفع 50 ألف درهم فقط عبارة عن مساهمة من صاحب الشقة، ووصل آخر يفيد بأن هذا المبلغ سيخول للشركة القيام بإصلاحات إضافية، أي أن ما تبقى من المبلغ الأصلي هو 250 ألف درهم، وهو قيمة الشقة التي كانت الشركة ستصرح بأنها تدخل في إطار شقق السكن الاقتصادي. واستحضر المتضرر عدم التزام الشركة الوسيطة بالأجل المحدد لتسليم المفاتيح وهي سنة 2017 نفسها "واستمرار التأجيل منذ تلك السنة إلى يومنا هذا"، حيث كان ممثلو المتضررين يتوجهون إلى مكتب الشركة فيتوصلون بتأجيل الموعد الذي لا يسمح لهم بلقاء مباشر مع المسؤول من أجل معرفة الأسباب الحقيقية. واستحضر المتضرر أن المشكل تطور في هذا الملف بعد تعرضه لاتهام يتعلق بقرصنة نظام معلوماتي، ثم أصبح يتوصل بالتهديد وتلفيق اتهامات لا أساس لها من الصحة، وخلص إلى أن عدد المتضررين، الذين شكلوا مجموعة للتواصل عبر تقنية تلغرام يبلغ عددها 650 شخصا، وأن 100 متضرر انخرطوا في التنسيقية، فيما يجري الحديث عن حوالي 2500 متضرر. وفي الاتجاه نفسه أكدت متضررة من هذا المشروع السكني، أن الشركة المسؤولة عن المشروع وعدت بتسليم الشقق لكل شخص استكمل تكاليف توثيق الشقق، وأكدت أن الشركة أعلنت أيضا، عبر صفحتها على الموقع الاجتماعي أن انطلاق تسليم مفاتيح الشقق سيكون يوم 4 أبريل المقبل.