أمزازي: التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والابتكار ينبئ بآفاق واعدة

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الخميس بالرباط، إن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والابتكار ينبئ بآفاق واعدة، خصوصا بعد شروع المغرب في مباشرة مسلسل الشراكة المتعلق بالبرنامج الأوروبي الجديد "أفق أوروبا".
وأضاف أمزازي، خلال لقاء عمل مع سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، كلوديا فيدي، أن "صفة "بلد شريك" في برنامج "أفق أوروبا" ستسمح لبنيات البحث المغربية بالرفع من إسهامها ومشاركاتها، والتي تمكنت، في إطار برنامج "أفق 2020"، من الاستفادة من تمويل 69 مشروعا بقيمة 6,88 مليون يورو.
وأبرز، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، أن هذه المبادرة سنحت للمغرب باحتلال المرتبة الثانية من حيث مشاركة دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في طلبات مشاريع البرنامج المذكور.
من جانبها، أعربت فيدي عن ارتياحها وثقتها في التقدم الملموس للمفاوضات التي تهدف إلى حصول المغرب على صفة "بلد شريك" في برنامج "أفق أوروبا".
كما أشارت، وفق المصدر ذاته، إلى الإعلان الأوروبي الجديد لسياسة الجوار الجنوبي التي يتبوأ فيها المغرب مكانة متميزة، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وربطت السفيرة بين هذا اللقاء الذي يروم تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وبين "الشراكة الخضراء" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي ستشتمل عدة أبعاد ذات صلة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ الوزارة، في أعقاب المحادثات التي أجريت حديثا مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريليي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا غابرييل.
وهمت هذه المباحثات وضع خطة مبتكرة للتعاون شمال-جنوب في مجال البحث العلمي وكذا مسلسل الشراكة في البرنامج الأوروبي "أفق أوروبا"، برسم البرمجة الأوروبية الجديدة 2021-2027. وأشار البلاغ إلى أن التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عرف زخما جديدا على إثر اعتماد الطرفين، بتاريخ 27 يونيو 2019، ل"البيان المشترك"، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة، والذي أسس للشراكة الأوروبية-المغربية للرخاء المشترك.
وتتمحور هذه الشراكة، حسب البلاغ، حول أربعة فضاءات مهيكلة، أبرزها "فضاء المعارف المشتركة" الذي سيسمح بتأهيل التعليم العالي والتكوين المهني وكذا العمل المستدام والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوحيا وحركية الطلبة والباحثين.