مناقشة ملف المتابعات التأديبية ل 4 قضاة في صلب اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المتابعات التأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية. والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وأبرز المجلس، اليوم الأربعاء، أن مناقشة هذه القضايا جرت خلال اجتماعه العادي، الذي عقده أمس الثلاثاء.
وأكد المجلس الأعلى، من خلال بلاغ صادر عنه، أن هذه القضايا "جرت مناقشة كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة".
وأضاف المجلس الأعلى قائلا إنه "حرص على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها. كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات. وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع".
كما واصل المجلس، خلال هذا الاجتماع، مناقشة المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، التي تستهدف، حسب المجلس "تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الاطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة".
كما تروم هذه الاستراتيجية إلى "تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى".
وسجل المجلس "ارتياحه للتقدم الحاصل في هذا الورش، الذي سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة"، حيث قرر مواصلة الاشتعال عليه خلال الأسابيع القادمة.