أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأحد، أربعة أشخاص ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقهم، وعرضهم على أنظار غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم وفق صك الاتهام وملتمسات الوكيل العام. جاء ذلك، بعد إنهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع أربعة أشخاص ضمن الشبكة المذكورة يتعاطون للسرقة. وكانت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المدينة جليز، نجحت في تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، بعد إيقاف أربعة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور، ليجري الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحت الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنظار العدالة، فيما بقي البحث متواصلاً في أفق الوصول لأشخاص آخرين يحتمل تورطهم في نفس القضايا. وجاء إيقاف الأظناء الأربعة، بعد تلقي عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المدينة جليز، لمجموعة من الشكايات بخصوص سرقة الدراجات النارية بمختلف أحياء جليز، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات أفراد الشبكة، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، حيث تمكنت العناصر الامنية السالف ذكرها من حصر دائرة الأشخاص المشتبه فيهم بشأن الشكايات، وتم فرض مراقبة سرية على هؤلاء إلى أن تم ضبط ثلاثة أشخاص منهم في حالة تلبس بحيازة دراجة نارية منعدمة الوثائق متحصلة من السرقة، تأكد تورطهم كذلك في سرقة دراجة نارية ثانية. وحسب مصادر أمنية، فإن إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة مكنت من حجز مجموعة من المعدات والمفاتيح المزورة كان يستعملها المشتبه بهم في فتح أقفال الدراجات المراد سرقتها وتغيير معالمها قبل تصريفها بطرق غير شرعية بعد توزيع الأدوار فيما بينهم. وأضافت المصادر نفسها، أن الأبحاث والتحريات مكنت أيضا من ضبط شخص رابع في حالة تلبس بدراجة نارية موضوع عملية سرقة نفذها الموقوف بشكل مستقل، ليجري حجزها وإرجاعها لصاحبها.
