تمكنت مؤخرا،عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح من وضع اليد على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين بشكاية مباشرة لشرطة الديمومة بهذه المدينة حول تعرض دراجته النارية من نوع سوينغ للسرقة، مما حرك فرقة الشرطة للقيام بالتحريات اللازمة. وكانت أولى الخطوات لفك ألغاز القضية هي علمها بأن شخصا من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات، قد شوهد وهو يمتطي دراجة نارية بنفس المواصفات التي أدلى بها صاحب الشكاية. هكذا تم نصب كمين للمشتبه فيه وتم إيقافه وتم حجز دراجة نارية تبين بعد فحصها أنها تعود للمشتكي. وحسب مصادر من عين المكان فالموقوف أثناء البحث معه، اعترف بكونه غادر السجن مؤخرا بعد قضاء عقوبة حبسية لمدة 3 سنوات، وأنه قام خلال المدة الأخيرة بسرقة 4 دراجات نارية من مناطق مختلفة بالمدينة، كما اعترف بأنه اعترض في بحر الأسبوع المنصرم سبيل موظفة تشتغل بإحدى الملحقات الإدارية بعدما كانت في طريقها صباحا صوب مقر عملها حيث اعتدى عليها بالسلاح الأبيض وأصابها إصابات بليغة على مستوى ركبتها قبل أن يستولي على حقيبتها اليدوية ووثائقها الثبوتية ومبلغا ماليا وهاتفا نقالا، أصبح يهدده بها إن هي أخبرت عناصر الشرطة.كما أشار إلى 3 عناصر أخرى يشاركونه السرقة تم إيقافهم بدورهم والبحث معهم باعتبارهم متورطين في إخفاء معالم المسروقات وتصريفها خارج تراب المدينة. وقد أحيل الموقوفون الأربعة على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال الأربعاء الماضي. كما تم تفكيك عصابة ثانية بذات المدينة كانت تنشط على مستوى مختلف مناطق إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.فقد توصلت المصلحة الأمنية مساء يوم الثلاثاء، بشكاية مباشرة من طرف مواطن حول سرقة دراجته النارية من طرف أشخاص مجهولين كانوا يمتطون سيارة من نوع كليو مرقمة بالمغرب، وأشار في شكايته إلى أرقام لوحتها المعدنية، حيث أسفرت تحريات الفرقة الأمنية عن تحديد مالك السيارة المذكورة الذي لم يكن سوى وكالة لكراء السيارات بمدينة بني ملال .وقد تم ربط الاتصال بالمسؤول عنها الذي أخبر العناصر الأمنية بموعد انتهاء مدة كرائها وبتنسيق مع مصلحة فرقة الشرطة القضائية الولائية ببني ملال، تم نصب كمين أسفر عن إيقاف المشتبه فيهم الأربعة ،وأسفر البحث معهم عن حجز دراجة نارية مسروقة صينية الصنع،من نوع دوكير تعرف عليها المشتكي رغم تغيير لونه ، واعترف الموقوفون باقتراف مجموعة أخرى من السرقات سيكشف البحث والتحقيق المعمق عن مصدرها ومآلها.و قد أحيل الموقوفون على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
