الطيب حمضي: يجب توقع أرقام جديدة أكبر في الإصابات والحالات الحرجة والوفيات بسبب سلوك التراخي

أكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن بلادنا سجلت في الأيام الأخيرة أرقاما كبيرة من حيث عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، وصلت يوم الأربعاء الماضي إلى 9428 حالة، لكن يقول "لحسن الحظ تسجل بلادنا أرقاما قياسية أخرى وأهمها تلقيح أزيد من نصف مليون مواطن في اليوم الواحد، وتلقيح تقريبا مليون ونصف مليون مواطن في ثلاثة أيام، وكذلك رقم قياسي في عدد التحاليل المنجزة في 24 ساعة".
وأضاف حمضي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الوضعية الوبائية مقلقة جدا رغم كونها تحت السيطرة، ويجب توقع أرقام جديدة أكبر من حيث الإصابات والحالات الحرجة والوفيات والضغط على المستشفيات والأطر الطبية، بسبب سلوك التراخي بل اللامسوؤلية أحيانا وبسبب المتحورات الجديدة الأكثر سرعة في الانتشار.
وأكد الباحث في السياسات والنظم الصحية أن عدد الحالات الحرجة والوفيات لن يكون بالقوة التناسبية نفسها مع عدد الإصابات كما كان عليه الأمر في الصيف الفارط بفضل اللقاح. وأشار حمضي إلى أن "الملقحين اليوم تلقيحا كاملا يشكلون 28 في المائة من السكان بالمملكة وأكثر من 36 في المائة تلقوا جرعة واحدة على الأقل".
ويضيف حمضي أنه بفضل التركيبة الشابة للمجتمع المغربي فإن هذه النسب سمحت بالوصول اليوم إلى استهداف الفئات العمرية الشابة 25 سنة فما فوق، وبفضل انخراط المواطنين في عملية التلقيح ووصول اللقاحات بشكل منتظم وحسن تدبير الحملة الوطنية، يقول استطاع المغرب حماية الفئات الأكثر هشاشة بشكل كبير : 75 سنة فما فوق ملقحون بنسبة 97 في المائة 6074 سنة بنسبة 95 في المائة 4059 سنة بنسبة 70 في المائة ، 3039 سنة بنسبة 40 في المائة. والفئتين الأخيرتين لم يتم استهدافهما الا قبل أسابيع قليلة.
هذه التغطية بالتطعيم للفئات الهشة التي وصفها بالمهمة أوضح متحدثنا، أنها ستساهم في خفض عدد الحالات التي تتطلب الاستشفاء والحالات الحرجة، وبالتالي تقليل الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من الوفيات. وتابع الطبيب قائلا" إذا أخذنا نموذج الدول التي لقحت لحد الآن نصف مواطنيها او أكثر كبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال سنجد أنه مقارنة مع عدد الحالات نفسها الجديدة يوميا بين شهر يناير بداية التلقيح واليوم، أن الوفيات 10 مرات أقل. وقال حمضي"نحن لم نصل بعد 50، من السكان ولكن لصالحنا النسبة الكبيرة لتغطية الفئات العمرية ما فوق الستين ولصالحنا التركيبة الشابة للمجتمع المغربي. ثلث السكان ملقحون في مجتمع شاب يساعد بلادنا ، حسب تقديراتنا الأولية، على خفض الحالات الخطرة والوفيات ب 75 في المائة مقارنة بعدد الحالات نفسها الجديدة ما قبل بداية التلفيح (أكتوبر ونونبر 2020) واليوم، وهذا شيء مطمئن لولا أن متحور ديلتا سريع جدا وبالتالي أي ارتفاع كبير في عدد الحالات اليومية سيجعل عدد الحالات الحرجة والوفيات كبيرا جدا رغم انخفاضه الكبير بفضل اللقاح."
ويرى محاورنا أنه "للحفاظ على عدد الحالات الحرجة والوفيات قليلة وتحت السيطرة أي دون تهديد المنظومة الصحية بالانهيار لنا خياران: نقص الحالات الجديدة أي التحكم في انتشار الفيروس بالإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية والرفع من نسبة التلقيح داخل المجتمع". و أشار الباحث في النظم الصحية إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الملقحين كل ما انخفضت نسب الحالات الخطرة والوفيات وتكسرت سلاسل نقل العدوى، لهذا يقول كلنا معنيون بالتلقيح: 40 سنة فما فوق للتقليل من الوفيات ونقل العدوى، وأقل من 40 سنة للتقليل من نقل العدوى والوفيات، والترتيب له أهميته. وبالنسبة إلى خفض الوفيات يدعو حمضي إلى احترام الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب السفر والتجمعات غير الضرورية، و في حال عدم احترام هذه الإجراءات أو عدم كفايتها تتدخل الدول بفرض الإجراءات الترابية من تقنين التنقل، وحظر التجوال وإغلاق بعض الأنشطة أو إغلاقات متفرقة ولربما الاغلاق العام.
واسترسل حمضي قائلا" اليوم بإمكاننا تجنب تهديد المنظومة الصحية بسبب الانتكاس الوبائي بفضل التلقيح والاحترازات البسيطة، دون اللجوء إلى تدابير شديدة تهدد مصادر الرزق وحركية المجتمع وحريته والدورة الاقتصادية والحياة المدرسية . سيكون من غير المنطقي الاعتماد على الإجراءات التجديدية التي قد تصل الى الاغلاقات للتحكم في الوضع الوبائي، عوض استعمال آلية التلقيح والإجراءات الاحترازية البسيطة". وأبرز حمضي أنه مازال أمامنا عدة أشهر وعدة متحورات ستظهر قبل الوصول للمناعة الجماعية، لكن بفضل الإسراع إلى التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية يمكننا أن نعيش حياة شبه طبيعية عوض اللجوء للتشديد والإغلاقات المتكررة.
وشدد حمضي على ان الذين لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، افراد او مؤسسات ومقاولات، أو يتأخرون عن مواعيد تلقيح أنفسهم يجب أن يتحملوا أنفسهم تبعات سلوكهم عوض أن يؤدي المجتمع ككل والبلاد كلها ثمن سلوكهم. ويرى أن التحسيس وتطبيق القوانين يتكاملان، وإعطاء مساحة حرية أكثر للملقحين أمر منطقي لمحاصرة الوباء ومحاصرة ناقلي الفيروس وناشري الوباء.