أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعدما قام بانتحال صفة "وكيل الملك" وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه. وطبقا لتعليمات النيابة العامة؛ تم نصب كمين أسفر عن ضبط المعني بالأمر بعد تسلمه المال بجوار المحكمة. وبعد إجراء تفتيش في مسكنه، تبين أن المكان يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث. كما أسفرت عملية التفتيش نفسها عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بنحو 5 ملايين درهم.