هذه اختصاصات وطرق اشتغال اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

جاء تحسين الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بانفتاح القطاع العام على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، وكذا الرفع من جودة ومردودية الاستثمار العمومي.

وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق القانون رقم 12-86 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46 الخاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهم الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتوخى هذا التغيير أساسا توفير إطار قانوني ومؤسساتي عصري ومنسجم يعتمد على مساطر مرنة تستجيب إلى احتياجات المرفق العام بما يحمي المصلحة العامة ويضمن حقوق الشركاء ويعطي دفعة قوية للاستثمار بشقيه العام والخاص.
وأمام تطوير الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان من الواجب إعداد مراسيم تطبيقية وأخرى مغيرة ومتمة للمرسوم التطبيقي رقم 2 15 45 من أجل ملاءمة الإطار التنظيمي مع مختلف المقتضيات القانونية الجديدة.
وينص القانون رقم 18 46 على خلق لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يترأسها رئيس الحكومة والتي يتكون أعضاؤها من جل الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية. ويهدف إنشاء هاته اللجنة إلى تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة المتعارف عليها.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول رقم "703 20 2" بتأليف وكيفيات سير أشغال اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدثة تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 1 28 من قانون عقود الشراكة رقم 18 46.
ويتوخى المرسوم إجمالا تحديد اختصاصات وتكوين وطرق اشتغال اللجنة الوطنية من أجل تكريس رؤية شاملة وملزمة تهم مختلف الفاعلين العموميين. ويمكن إيجاز المهام الأساسية للجنة في خمس محاور، وهي تحديد استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا إعداد البرنامج السنوي و/ أو المتعدد السنوات المتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الأشخاص الحاملين للمشاريع، ثالثا تحديد عتبة الاستثمار التي يكون فيما دونها التقييم القبلي اختياريا، ورابعا فحص مدى قابلية الأشخاص العموميين الذين يتوفرون على نصوص قطاعية خاصة بهم بعدم التقيد بأحكام القانون رقم 1846، وخامسا، بصفة استثنائية، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا.
كما ينص مشروع المرسوم أيضا على إحداث كتابة خاصة للجنة الوطنية للشراكة تعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتمحور مهمتها الرئيسية في تحضير وتنسيق وتتبع أشغال اللجنة.
أما بخصوص مشروع المرسوم الثاني (رقم 2 20 704) الذي يغير ويتمم المرسوم التطبيقي رقم 45 15 2، فيهدف إلى مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضياته أخذا بعين الاعتبار التغييرات التي أدخلها القانون رقم 18 46.
وتنصب المضامين الأساسية لمشروع المرسوم رقم 2 20 704 المغير والمتمم للمرسوم رقم 45 15 2 في جملة من المقتضيات أهمها، أولا تحديد المعايير التي يتم على ضوئها منح الإذن باللجوء إلى مسطرة التفاوض من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيا مراجعة نظام الأفضلية الوطنية، وثالثا تحديد كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها، رابعا تجويد صياغة أحكام بعض مواد المرسوم رقم 45. 15.2 من أجل توضيح المراد منها، خامسا إعادة النظر في تركيبة لجنة الإشراف والتنصيص على كون أعضائها يشاركون في جميع مراحل مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سادسا استبدال تسمية "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ب "اللجنة بين وزارية" مع تحسين تركيبتها من أجل مطابقتها للتعديلات القانونية الجديدة، سابعا تغيير مستخرج من نموذج عقد الشراكة من أجل مواكبة التعديلات.
وأفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه خلال مجلس الحكومة أن مشروعي المرسومين، جاءا لتوفير إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ومنسجم، يستجيب لحاجيات المرتفقين ويهدف إلى تلبية متطلبات كل أشخاص القانون العام اعتمادا على مساطر مرنة ومبسطة إبرام عقود الشراكة، كما يرميان حسب بنشعبون إلى مواكبة تطلعات الشركاء الاقتصاديين على الصعيدين المحلي والدولي وإشاعة هذا النوع من الطلبيات العمومية، تشجيعا للمشاريع الاستثمارية التي من شأنها تعزيز البنيات التحتية وتجويد الخدمات العمومية، وتحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته.
وكان مجلس النواب صادق في يناير 2020، بالأغلبية (137 صوتا مقابل صوت واحد) على مشروع قانون رقم 46.18، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضمن القانون 18-46 العديد من التعديلات، ومن أبرزها تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام لاسيما الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، على اعتبار أن هذه الهيآت مكلفة بتنفيذ جزء مهم من الاستثمارات العمومية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون أيضا، ملاءمة الحكامة للخصائص الإقليمية والمحلية وإحداث "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" برئاسة رئيس الحكومة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في وضع استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج وطني سنوي أو متعدد السنوات لهذه الشراكة وكذا تحديد شروط وطرق تبسيط المساطر، سيما تلك المتعلقة بالتقييم المسبق والمسطرة التفاوضية. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلين آخرين بموجب القانون رقم 46.18.