الجامعة الوطنية للنقل السياحي تستنجد بالحكومة لانقاد القطاع من تداعيات جائحة كورونا

وجهت الجامعة الوطنية للنقل السياحي، مراسلة جديدة إلى الحكومة تتضمن مجموعة من المقترحات الجديدة، من أجل التدخل لإنقاذ القطاع من الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.
المراسلة جاءت على خلفية توقيف نشاط قطاع النقل السياحي منذ 18 شهرا، والذي تسبب في العديد من المشاكل، من بينها ضرب الاستقرار الاجتماعي للشغيلة التي أصبحت ملاحقة من طرف الأبناك، وباتت مثقلة بالديون والضرائب والرسوم.
واقترحت الجامعة "تمديد تعويض كورونا لفائدة العاملين في القطاع إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية، وتعليق جميع الإنذارات والمتابعات القضائية وإجراءات الحجز التي اتخذتها البنوك في حق المهنيين، وتأجيل سداد الأقساط البنكية إلى غاية 30 يونيو 2022 مع تضمين بند للمراجعة سيأخذ بعين الاعتبار احتمال استمرار الأزمة، إنشاء آلية إعادة تشكيل لآجال استحقاق الديون المتراكمة مدعومة بضمان من الدولة مقابل إعفاء من الفوائد المؤقتة والتكاليف المختلفة خلال فترة الأزمة".
وطالبت الجامعة في مراسلتها الموجهة إلى الحكومة، ب "إلغاء كافة الضرائب والجبايات الصادرة خلال فترة الأزمة، وتوفير تدابير للدعم المالي والاجتماعي من أجل مواكبة إقلاع القطاع من جديد، والأخذ بعين الاعتبار فترة توقف النشاط وتأجيل الاستحقاقات والمواعيد التنظيمية المتعلقة بممارسة النشاط (تجديد التراخيص والموافقات المختلفة)".
واعتبرت الجامعة أن "تعامل الحكومة مع ملف النقل السياحي طبعته اللامبالاة وعدم الاكتراث لمختلف الدعوات والاقتراحات التي تقدمت بها طيلة الثمانية عشرة شهرا المنصرمة"، مؤكدة أن "التحدي الذي تواجهه الجامعة اليوم يكمن في إنقاذ عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش بشكل مباشر من القطاع، والحفاظ على مكون أساسي من مكونات السياحة الوطنية، والاستعداد لمرحلة التعافي من خلال اعتماد أدوات مبتكرة".
وحسب الجامعة، فإن دعوتها المتجددة للحكومة تتضمن "مقترحات ملموسة لا تأخذ فقط بعين الاعتبار تأثير الوضعية ولكن أيضا تصحيح بعض الإجراءات التي تم تطبيقها، ومن بينها صرف دعم كوفيد، حيث شابت العملية العديد من المشاكل، أبرزها العشوائية والتأخر المتكرر".
وكشفت دراسة تشخيصية وتحليلية أعدتها الجامعة لرصد تداعيات ومخلفات جائحة كوفيد 19على قطاع النقل السياحي، عن "الوضعية الكارتية جراء تداعيات الجائحة التي انعكست بشكل هيكلي على مآل الفاعلين نتيجة تفاقم المديونية المالية بحكم حالة التوقف عن العمل، والشلل الذي يعرفه قطاع السياحة منذ مارس 2020"، بالإضافة إلى "تعذر سداد الأقساط البنكية مما اضطر معه الفاعلون إلى الاستدانة في انتظار منتوج ضمان أوكسجين لمجابهة النفقات الثابتة والإبقاء على المقاولات مما ترتب عنه اختلال بنيوي مزمن وحاد".