قررت مجموعة البنك الدولي أول أمس الخميس، التوقف نهائيا عن إصدار تقرير "أنشطة الأعمال" Doing Business بغرض تعميق التحقيق في المخالفات في التعامل مع البيانات. ويشير البنك إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد نشر نتائج تحقيق في المخالفات التي كشفت عنها بيانات إصداري 2018 و2020 من التقرير. وقد أثارت هذه المخالفات غضبًا عالميا، نظرا لمكانة وأهمية هذا التصنيف للدول التي ترغب على وجه الخصوص في جذب المستثمرين الأجانب إلى اقتصاداتها. وأفادت مؤسسة بريتون وودز، أن "الثقة في العمل البحثي لمجموعة البنك الدولي ذات أهمية قصوى. إن هذا العمل يوجه تصرفات صانعي السياسات، ويساعد البلدان على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، ويمكن الأطراف المعنية من قياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكثر دقة ". وأضاف بيان للمؤسسة "بعد فحص جميع المعلومات المتاحة حتى الآن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك استنتاجات المراجعات وعمليات التدقيق السابقة والتقرير الذي نشره البنك اليوم بالنيابة عن مجلس الإدارة وإدارة مجموعة البنك الدولي. اتخذ قرارا بوضع حد لنشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال". ووفقا للنتائج الأولية للتحقيق البالغ الأهمية، تعرض العديد من أعضاء البنك الدولي لضغوط للتلاعب بالبيانات المستخدمة في هذا التقرير الذي يسمح بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدول لتحسين مناخ الأعمال في بلدانها. وبحسب مصادر إعلامية، فإنه من بين الشخصيات المتورطة في هذه القضية هناك كبار المسؤولين التنفيذيين في فريق الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، الذي استقال من منصبه في 3 سنوات من انتهاء ولايته، وكذلك المديرة التنفيذية السابق للبنك والمديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وفي بيان البنك الدولي ذاته الصادر أول أمس الخميس، انتقدت المسؤولة الاتهامات قائلة إنها "لا توافق على استنتاجات وتفسيرات التحقيق". يجب أن نتذكر أن العديد من الاقتصاديين داخل البنك الدولي نفسه قد شككوا بالفعل في نزاهة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لا سيما في ما يتعلق بأساليب الحساب المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم انتقادها من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني، الذين شعروا أن العديد من الحكومات تنفذ إصلاحات تشريعية فقط لتسلق الترتيب دون أن يكون لها تأثير حقيقي على مستوى التنمية في بلدانها. وقال البنك الدولي في بيانه "في المستقبل، سنعمل على تطوير مقاربة جديدة لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار".
