أعلنت الحكومة أول أمس الخميس عن تخصيص مليار درهم لدعم أسعار الخبز في خطوة تدخل ضمن الإجراءات الاستعجالية الخاصة بالموسم الفلاحي واعتماد شق مرتبط بالمخطط الأخضر وتوفير تمويلات مالية لدعم القطاع، ولم تقدم الحكومة أي توضحيات بخصوص الطريقة التي ستوفر بها مبلغ مليار درهم، ولا الإجراءات الكفيلة بوقف نزيف الأسعار الذي يضرب المغرب هذه الأيام، حيث تم تسجيل ارتفاع الأسعار في كثير من المواد الأساسية، واتهمت مصادر مهنية، بنكيران بالبحث عن السلم الاجتماعي عبر تحميل الدولة مزيدا من الأعباء المالية، موضحة أن المغاربة يشترون الخبز بأسعار تفوق سعرها الحقيقي، حيث يصل سعر بعض أنواع الخبز إلى درهمان، بدعوى إضافة مواد أخرى إلى المادة الخام. وقال محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين إن حكومة بنكيران لا تتوفر على المعطيات الكافية بخصوص ملف الدقيق المدعم، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف اختلالات القطاع، واتهم بنقدور الحكومة بالهروب إلى الأمام، مشددا على أن الحل اليوم هو إلغاء دعم الدقيق، خصوصا أن الفقراء لا يقتنون الخبز من المخابز، وأشار بنقدور إلى أن إنتاج الخبز المدعم يتطلب 70 سنتيما للقطعة الواحدة، حيث تربح المخابز 50 سنتيما، ويرتفع هامش الربح إلى ضعف المبلغ في حال إضافة مواد أخرى، مما يسمح بتحريره، موضحا أن كثيرا من المخابز تستغل الدقيق المدعم لإنتاج الحلويات، وطالب بنقدور باعتماد مخابز خاصة بإنتاج الخبز المدعم، موضحا أن أكبر مستفيد من الدقيق المدعم هي المطاحن التي تحصل على 14700 درهم عن الطن الواحد، فيما يباع كيس الدقيق من فئة 50 كلغ بمبلغ 150 درهما مع أن السعر المرجعي المحدد هو 120 درهما فقط. وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أكد أول أمس الخميس أن الحكومة ستخفض الدعم الذي تدفعه للمطاحن بنسبة 15 في المائة بالنسبة للقمح اللين المستورد خلال الربع الأخير من هذا العام. وقال المكتب في تعميم نشر على موقعه الإلكتروني إنه بدلا من دفع 100 في المائة ستدفع الحكومة 85 في المائة من أي زيادة بين سعرها المرجعي عند 2600 درهم للقمح اللين وبين سعر القمح اللين المستورد في الفترة من الأول من أكتوبر حتى نهاية دجنبر. وقال بنقدور إن خفض 15 في المائة لا يساوي شيئا مادامت المطاحن تراهن على استمرار الدعم، موضحا أن كثيرا من الممارسات تحتاج إلى فتح بحث دقيق ومعمق بخصوص الدقيق المدعم الذي لا يصل إلى كثير من المناطق المستفيدة، وغالبا ما يقع ضحية مضاربات بين التجار من جهة والمطاحن من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تمنح مبررات الزيادة في أسعار الدقيق، وأضاف بنقدور أن المشكل الأساسي هو في غياب المراقبة، وافتقار الحكومة الحالية إلى آليات العمل، موضحا أن هناك كثيرا من المشاكل التي تطفو إلى السطح ولا تجد لها الحكومة حلولا، وجدد بنقدور مطالبه بوقف العمل بنظام الدعم والبحث عن صيغ جديدة للمحافظة على القدرة الشرائية، موضحا أن أكبر مشكل مطروح اليوم هو مراقبة الوزن الحقيقي للخبز المدعم، حيث ينص القانون على أن الوزن هو 120 غراما فيما أغلب المخابز تعتمد 100 غرام وأحيانا أقل من هذا الوزن، وهو ما يوفر لها مبالغ مالية مهمة. وانتقد بنقدور المكتب الوطني للحبوب والقطاني الذي يتولى الإشراف على نظام الدعم في شقه الموجه للدقيق الوطني والقمح اللين، وانتقد طريقة تدبيره لملف دعم القمح الوطني، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لأرباب المطاحن في المغرب.
