الاتحاد الدستوري يطرد إدريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله

قرر أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري وبالأغلبية المطلقة المصادقة، أمس الثلاثاء، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق إدريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله.
واتخذ القرار خلال اجتماع للمكتب السياسي، أمس الثلاثاء، بحضور أغلبية أعضائه، حيث خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للحزب، تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، ونظرا لما صدر منه من "إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه".
وذكر البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي أطلعوا خلال الاجتماع على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق حسب وصفه ب"الخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار الحزب، وهي التصرفات التي خلفت استياء كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب".
وذكرت مصادر من داخل الحزب أن قرار طرد الراضي جاء، أيضا، ردا على ما أسمته "تصرفات إدريس الراضي خلال الحملة الانتخابية، التي كان يدعم خلالها مرشحين آخرين ضد مصلحة الحزب".
وأوضحت المصادر ذاتها ل"الصحراء المغربية" أن الراضي كان، أيضا، "أحد الأشخاص الذين يدبرون الانقلاب ضد الحزب، ويدعون إلى عقد المؤتمر الوطني السادس خلال فترة الاستعداد للانتخابات، وهو ما يعتبر إضرارا بمصلحة الحزب خلال مرحلة مهمة للقيام بالحملة والاستعداد للانتخابات".
وكانت المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، رفضت خلال شهر يوليوز المنصرم الطلب الذي تقدم به بعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، والرامي إلى إلغاء قرارات محمد ساجد، الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني للحزب قبل انتخابات 8 شتنبر.
وأوضح نزار الريحاني، محامي الأمين العام، أن المحكمة أصدرت حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى "إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري" قبيل الانتخابات.
وأعلن الريحاني أن قرار المحكمة جاء استجابة لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد، الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
يشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي عرف، أيضا، التنويه بما حققه مترشحو الحزب من نتائج مشرفة خلال انتخابات 8 شتنبر، وما بذلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي ببلادنا.