القضاء ينتصر لمحمد ساجد ويرفض طلب عقد المؤتمر الوطني للاتحاد الدستوري قبل الانتخابات

رفضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، الطلب الذي تقدم به بعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، والرامي إلى إلغاء قرارات محمد ساجد، الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني للحزب قبل الانتخابات المقبلة.
وأوضح نزار الريحاني، محامي الأمين العام، أن المحكمة أصدرت، أمس الأربعاء، حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى "إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري" قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا.
وأعلن الريحاني، في تصريح توصلت به "الصحراء المغربية" من الحزب، أن قرار المحكمة جاء استجابة لجدية الدفوعات التي قدمها محمد ساجد، الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة.
وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن بعض أعضاء الحزب، تقدموا قبل حوالي 3 أشهر بدعوى قضائية ضد الأمين العام ترمي إلى الطعن في قراراته بخصوص تأجيل عقد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الانتخابات.
وذكرت المصادر أن قرار المحكمة جاء استجابة لقوة الدفوعات التي تقدم بها دفاع الأمين العام، والتي تأتي انسجاما مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، واحترام القوانين والإجراءات الاحترازية.
وأفادت المصادر ذاتها أنه لا يمكن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني، والسماح بحضور أزيد من ألف عضو، في حين أن السلطات تنص في إطار إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها ألا يتجاوز عدد الحاضرين 100 شخص.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه لا يمكن أيضا عقد المجلس الوطني عن بعد، بحكم أن القانون الداخلي للحزب لا يتوفر على أي بند يسمح بذلك، وبالتالي لا يمكن عقد المجلس الوطني إلا بشكل حضوري بعد انتهاء الجائحة.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري قرر في اجتماعه خلال شهر مارس المنصرم، تأجيل عقد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ الصحية، واحترام القوانين والإجراءات الاحترازية.
وشدد المكتب السياسي، في بلاغ له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، على المحافظة على وحدة الحزب وتماسكه وحضوره في المشهد السياسي وتقوية مكتسباته السياسية والميدانية، معلنا الاستعداد الكامل للمشاركة في الانتخابات المقبلة من أجل تعزيز مكانة الحزب في المؤسسات الديمقراطية وطنيا وترابيا.
بدوره، أكد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح ل"الصحراء المغربية" آنذاك، أن الجميع داخل الحزب مقنع الآن بأن ينظم المؤتمر بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما أعلن عنه بالإجماع من قبل أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم، وكذا من قبل هياكل الحزب.
وأوضح ساجد أن الخلاف حول موعد تنظيم المؤتمر الوطني والمجلس الوطني انتهى، بعدما جرى الاتفاق على تنظيم المؤتمر بعد الاستحقاقات، مشددا على أن الجميع يشتغل حاليا للتهيء للاستحقاقات المقبلة.
وأكد محمد ساجد أن منسقي الحزب والمنتخبين يتحركون في مناطقهم من أجل التهيء للانتخابات، على ضوء القوانين الانتخابية الجديدة.