يقترح أول مشروع قانون مالي في ولاية حكومة عزيز أخنوش مقتضيات وأحكاما ذات طابع جمركي وجبائي تعكس إرادة الحكومة في مباشرة عملية الإصلاح الضريبي. وقصد تنفيذ أهداف الإصلاح تنص أحكام المادة 19 من القانون الإطار رقم 69.19على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنزيل التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في المواد 4 و9 و13 داخل أجل 5 سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون الإطار حيز التطبيق. وتتمثل التدابير الجمركية والجبائية الأساسية المقترحة في: رفع رسم الاستيراد المطبق على الدواجن سابقة الطبخ من 10 في المائة إلى 40 في المائة تخضع محضرات لحم الدواجن المقدمة على شكل فطائر أو حصص، المغطاة بمسحوق الخبز المحمص، السابقة الطبخ، المجمدة ذات وزن لا يزيد عن 100 غرام، المعبأة في أكياس من لدائن والمصنفة في البند التعريفي 1602.32.90 لرسم استيراد بنسبة 10 في المائة، في حين تخضع نفس المحضرات المقدمة بطريقة أخرى والمصنفة في البند التعريفي 160.32.90 لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة. وأفاد هذا المقترح «وحيث أن الأمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط استكمالا للطهي (من طرف المستهلك) لكي يصبح جاهزا للطهي، فيعتبر الفرق بين رسوم الاستيراد المطبقة على المواد المصنفة في البنذين التعريفيين المذكورين أعلاه غير مبرر». لذا اقترح مشروع المالية تطبيق رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على كل منتوجات البند 1602.32 بغض النظر عن مستوى طهيها أو شكل تقديمها. خفض رسم الاستيراد المطبق على الميتفورمين هيدروكلوريد DC95 من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة يعتبر الميتفورمين هيدروكلوريد DC95 مستحضر دوائي لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري. وسيمكن خفض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة من توفير صناعة محلية للأدوية المضادة للسكري وبالتالي تزويد منتظم للسوق. خفض رسم الاستيراد المطبق على خلايا الليثيوم من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة يهدف هذا الإجراء إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على خلايا الليثيوم من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة، وذلك من أجل تشجيع إنجاز مشروع تركيب بطاريات الليثيوم على المستوى الوطني انطلاقا من خلاايا الليثيوم المستوردة من البلدان الآسيوية. خفض رسم الاستيراد المطبق على أنصال السكاكين الحادة والمسننة من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة يعتمد الإنتاج المحلي للسكاكين على تركيب الأنصال المستوردة على مقابض بلاستيكية مصنوعة بالمغرب بقيمة مضافة تبلغ 40 في المائة. غير أن الأنصال بدون مقابض في نفس البند التعريفي المتعلق بالسكاكين ذات مقابض والخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة يعيق نمو هذا القطاع. ولتصحيح هذا الخلل التعريفي، تم اقتراح خفض رسم الاستيراد على أنصال السكاكين الحادة والمسننة المصممة لتركيبها على المقابض، وذلك من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة مع تخصيصها في التعريفة الجمركية. رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة في إطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، تم اتخاذ بعض التدابير المتعلقة خاصة بتشجيع استخدام المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة عوض تلك ذات الاستهلاك المرتفع. وتماشيا مع هذه التدابير، اقترح مشروع قانون المالية الرفع من رسم الاستيراد المطبق على المصابيح والأنابيب المتوهجة من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك للحد من استهلاكها. وبالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، يقترح مشروع القانون المالي التجريد المادي لسجلات المحاسبة المادية يدخل هذا التدبير في إطار الجهود الرامية إلى التجريد المادي لسندات التصريح والوثائق ذات الصلة وذلك بإدراج إمكانية مسك بطريقة إلكترونية سجلات الدخول والخروج من طرف الملزمين بالمكوس الداخلية على الاستهلاك. الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية يهدف هذا الاقتراح إلى الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والمحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد، يشار إلى أن المنظمة العالمية للصحة قد أوصت بتطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى عليها. إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ترتب عن الرفع المتتالي لأثمان السجائر خلال السنوات الأخيرة فارق مهم في مستويات لتضريب حسب ثمن بيع هذه المنتجات للعموم. وبهدف إرساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، اقترح مشروع قانون المالية مراجعة كيفيات تضريب السجائر من أجل ضمان مصالح الخزينة، وتبسيط كيفيات تضريب التبغ وتقليص الفارق الكبير بين السجائر الممتازة والمنخفضة التكلفة، وأيضا من أجل ضمان المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتشجيع الإنتاج المحلي لبعض الماركات العالمية من التبغ. تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وانسجاما مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009 2030)، اقترح مشروع قانون المالية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستهلاك. وستخصص عائدات هذه المكوس لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي. كما تم اقتراح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك إعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات وغيرها)، وفي هذا الصدد اقترح تطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على هذا النوع من تدوير المنتجات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها. أما بالنسبة للضريبة على الدخل فتهم المقترحات تدابير خاصة تتمثل في: ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021 أحدث قانون المالية للسنة المالية 2021 نظام المساهمة المهنية الموحدة ليحل محل نظام الربح الجزافي. ويسمح هذا النظام الجديد للخاضعين للضريبة بتحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابقة بطريقة تلقائية وذلك بتطبيق معامل محدد لكل مهنة، وفق الجداول الملحقة بالمدونة العامة للضرائب، على الأرقام المحققة. غير أنه بعد عام واحد من تطبيق هذا النظام الجديد، تبين أن الخاضعين للضريبة يجدون صعوبات في تطبيق معامل الهامش الموافق لنشاطهم، وبهذا الخصوص تمت مرجعة معاملات الهامش المطبقة على رقم الأعمال المصرح به عبر تجميع الأنشطة ذات نفس الطبيعة، وتوضيح كيفية فرض الضريبة على الدخل المهني المحدد وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة في حالة مزاولة خاضع للضريبة لعدة أنشطة. وذكرت المذكرة التقديمية للمشروع أنه دائما في إطار التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل، اقترح مشروع قانون مالية سنة 2022، مراجعة الخصم الجزافي المطبق على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، وتدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة، همت تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالألواح الشمسية والسخانات الشمسية. هذا، إلى جانب تدابير مشتركة، تهم تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.50 في المائة، إلى 0.45 بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة إيجابية، وحيادية الضريبة على عمليات نقل ملكية العقارات التي كانت في ملكية الجماعات الترابية السابقة إلى الجماعات الترابية المحدثة، وتدعيم ضمانات الملزمين بتعزيز مهام لجان النظر في الطعون الضريبية، وإشراك المسؤولين المباشرين في تحمل مسؤولية التصحيحات التي يتم تبليغها، وتحسين نظام المحاورة والشفوية التواجهية. إضافة إلى إحداث لجن جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتعديل اللجن المحلية لتقدير الضريبة، مع تعديل تركيبة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتعزيز وسائل الإدارة لمحاربة الغش الضريبي. وتهم أهم المقترحات الجبائية الخاصة بالشركات: تخفيض أسعار الضريبة على الشركات المطبقة على المقاولات الصناعية الصغيرة في إطار تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تقليل الأعباء الضريبية على قطاع الصناعة، ينص مشروع قانون مالية 2022 على تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي. وتمثلت الالتقائية في مرحلة أولى، في تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 28 في المائة بالنسبة لرقم العمال المحلي للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم والرفع من سعر الجدول المحدد سقفه من 17,50 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات المتعلق بالتصدير. ويندرج هذا الإجراء في إطار استراتيجية تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، والذي يهدف إلى التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية، كما يرمي إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وكذلك تشجيع التنافسية على المستويين الوطني والدولي. حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات يقترح مشروع قانون مالية 2022 حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتسابها، بهدف مواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى. تم اعتماد هذا الإجراء لضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تبسيط هيكلة الأسعار. كما سيسمح هذا الإجراء بتعبئة الإمكانات الكاملة للضرائب لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين. كما أنه يسمح بإعادة توزيع فعال وتقليص الفوارق من أجل تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعية، كما تشير مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2022. للتذكير، وضع قانون المالية 2018 مقياسا تصاعديا بدلاً من المقياس النسبي. إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022 من أجل مواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة لتعبئة الموارد ودعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتطبيقاً لأحكام الفصل 40 من الدستور والإصلاح الجبائي وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد، يقترح إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لفئة معينة من الشركات وذلك برسم سنة 2022. وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة «القطب المالي للدارالبيضاء» والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي. وستحتسب المساهمة بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم. ويستجيب هذا التدبير كذلك لأهداف القانون الإطار المتمثلة في تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وكذا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين (المادة 2) وتوسيع الوعاء (المادة 3). المصطفى بنجويدة إلهام أبو العز
