السكوري يتدارس مع الفاعلون الاقتصاديون بمراكش السبل الكفيلة لتشغيل الشباب ودعم خلق المقاولات الصغرى

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى والكفاءات، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن البرنامج الحكومي يولي أهمية خاصة للتشعيل وتشعيل الشباب بصفة عامة خصوصا بعد أزمة كوفيد 19، من خلال تخصيصه لأزيد من ثلاثة ملايير درهم برسم سنة 2022 لمبادرات التشغيل والمقاولة ودعم خلق المقاولة على الصعيد الوطني.
وأضاف السكوري في كلمة ألقاها خلال لقاء مع والي جهة مراكش آسفي ورئيس الجهة ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، أن مبادرات التشغيل ودعم خلق المقاولة ستجري في إطار مشاورات جهوية، وذلك بإشراك كل الفاعلين والمتخصصين.
واستحضر الوزير مضامين التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا على أهمية ودور الجهة كفاعل أساسي للنهوض بقطاعي التشغيل والتكوين.
ونوه بالمناسبة بالمجهودات المبذولة على صعيد جهة مراكش آسفي من أجل جعل البعد الجهوي للتشغيل في صلب اهتماماتها في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية والتراثية المرتبطة بهذه الإشكالية.
وأشار الى أن زيارته لمدينة مراكش تندرج في إطار إطلاق مشاورات جهوية، في افق التوصل إلى طريقة عمل ذكية وفعالة ومندمجة من أجل تعبئة جميع الطاقات وإعطاء القيادة الحقيقية للأشخاص الذين سيشرفون على هذه العملية ميدانيا.
من جانبه، ذكر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها جهة مراكش آسفي، والتي تمكنها من خلق فرص للشغل شريطة توحيد جهود جميع الشركاء المحليين والتنزيل الفعلي للبرامج الوطنية القطاعية على الصعيد الجهوي في إطار مبادئ الالتقائية.
واستعرض الوالي أهم المحاور الكفيلة لتجاوز إشكاليات تطوير منظومة التشغيل بما في ذلك دعم الحكامة الجهوية في إطار التعاقد بين الدولة والجهات، والعمل على ملاءمة عروض التكوين مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل واعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية وضمان التقائية السياسات القطاعية الى جانب دعم التشغيل الذاتي مع إحداث صندوق جهوي لإنعاش الشغل.
بدوره، دعا سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى تحسين آليات التشغيل الذاتي وحكامة سوق الشغل، خصوصا فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجهوي لسياسة التشغيل في ظل الجهوية المتقدمة.
وأكد كودار على ضرورة مواكبة جهة مراكش آسفي في وضع برنامجها الجهوي للتشغيل، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال إعداد برامج التشغيل ورصد سوق الشغل، وذلك من خلال القيام بتشخيص ترابي يهدف إلى تحديد القطاعات الواعدة وفرص ومنافذ الإدماج المهني، وتحديد البرامج الجهوية الملائمة المكملة للبرامج الوطنية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف القضايا التي من شأنها أن تساهم في تحديث منظومتي التشغيل والتكوين لجعلهما أكثر نجاعة وانسجاما وأكثر قابلية للتطور.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار بلورة قرارات عملية وحلول جديدة وإطلاق مبادرات ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل، من خلال وضع البرامج والتدابير اللازمة لإشكالية تشغيل الشباب في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين.