امباركة بوعيدة: قرار مجلس الأمن كرس المكتسبات التي حققها المغرب على أرض الواقع على مستوى قضيته الوطنية العادلة

- تمت برمجة حوالي 700 مشروع وبرنامج بقيمة إجمالية مقدرة ب 85 مليار درهم، في إطار برنامج التنمية المندمجة الخاص بالأقاليم الجنوبية 2016-2021، وأغلب هذه المشاريع أنجزت أو رهن الإنجاز - نسبة المشاركة المرتفعة في الاستحقاقات برهان التزام وطني يوجهه سكان المناطق الصحراوية إلى الدولة المغربية، ورسالة كذلك إلى الخارج تحمل في طياتها تشبث سكان الصحراء بوطنهم - العديد من البرامج والمخططات التنموية التي عرفت طريقها إلى المناطق الصحراوية وتم تنفيذها بنجاح تشكل نموذجا للتنمية في بقية جهات المغرب - تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية على التراب الوطني كاملا دليل على وحدة هذا الوطن ووحدة مصيره، وأنه كل لا يتجزأ، وتعتبر أيضا استفتاء جديدا وتأكيدا على مغربية الصحراء وإيمان أهلها بقضيتهم


أعلنت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي كرس المكتسبات التي حققها المغرب على أرض الواقع على مستوى قضيته الوطنية العادلة.
واعتبرت بوعيدة، في حوار مع "الصحراء المغربية"، القرار المذكور قرارا مهما وشجاعا يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية، مشيرة إلى أن من أكبر المكتسبات التي تحققت للمغرب، تأكيد الشرعية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي، وعدم انسياق المجلس نحو الدعاية الانفصالية، التي تلوح بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبحسب امباركة بوعيدة، فإن الاستثمار الذي باشرته الدولة في الأقاليم الجنوبية أحدث تحولا كبيرا في ظروف عيش السكان، وعلى مستوى حياتهم الخاصة والعامة، وأدى إلى تحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية في الصحراء المغربية.
كما تحدثت عن إطلاق العديد من المشاريع التنموية التي غيرت وجه الصحراء، وأعادت عمارتها فتكاملت مع بقية التراب الوطني، وتحقق اندماجها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، خاصة بعد إطلاق جلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية في نونبر 2015 انطلاقا من مدينة العيون.
واعتبرت رئيسة المجلس أن ارتفاع نسبة مشاركة المغاربة الصحراويين في استحقاقات 8 شتنبر 2021 دليل ساطع على تشبث هؤلاء المواطنين بمغربيتهم، وأن ثقتهم كبيرة في بلدهم وفي المؤسسات الوطنية.
وأكدت أن العديد من البرامج والمخططات التنموية التي عرفت طريقها إلى المناطق الصحراوية وتم تنفيذها بنجاح تشكل نموذجا للتنمية في بقية جهات المغرب.

** كيف تلقيتم القرار رقم 2602 الذي صدر عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والذي وجه صفعة جديدة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأكد تأييده لوجاهة مقترح الحكم الذاتي المغربي؟
- فعلا، لا يزال المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، يعيش على إيقاع أصداء صدور القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، الذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة، حيث كرس المكتسبات التي حققها المغرب على أرض الواقع على مستوى قضيته الوطنية العادلة.
نحن جميعا نثمن ونشيد بالقرار المذكور الذي نعتبره قرارا مهما وشجاعا، بحيث أشار نص القرار إلى المكتسبات التي حققها المغرب بفضل سياسة صاحب الجلالة، التي أورد الأمين العام للأمم المتحدة بعضها في تقريره الأخير، وهي: تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.
هذا الاعتراف انتصار كبير للدبلوماسية المغربية، خاصة أن القرار الأممي نفسه دحض موقف الانفصاليين من آليات الاشتغال من أجل حل مشكل الصحراء، حيث أكد على أن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل، وهذا ما ترفضه جبهة "البوليساريو". وفي إشارة القرار إلى أهداف ومرامي مسلسل السلام في الصحراء إشارة إلى ضرورة تبني حل واقعي عملي وقائم على أساس التوافق، وكلها أوصاف تنطبق على مبادرة الحكم الذاتي الذي تتبناه المملكة المغربية.
ومن جهة أخرى، شدد نص القرار على مسؤولية الجزائر تجاه مشكل الصحراء، ويؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي لحل النزاع إلى غاية تتويجه.
وفي السياق نفسه، ثمن المجلس التزام المغرب باتفاقيات وقف إطلاق النار، مذكرا بقية الأطراف باحترامها، ولم تكن هذه الأطراف سوى الجزائر و"البوليساريو". وأعرب المجلس عن عدم قبوله بأي مساس بأمن المنطقة واستقرارها.
ومن أكبر مكسبات المغرب من هذا القرار، تأكيد الشرعية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي وعدم انسياق المجلس نحو الدعاية الانفصالية، التي تلوح بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وهي القضية التي يراهن عليها أعداء الوحدة الترابية.

**عكس ما تروج له الجزائر وجبهة "البوليساريو"، فالمناطق الجنوبية حققت نهضة شاملة على مستوى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تطورا كبيرا على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. هل لكم أن تقربونا من أثر هذه المشاريع على الأقاليم الجنوبية وسكانها؟
- منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية كاملة سنة 1975، شرع المغرب في إقامة استثمارات مهمة تروم توفير سبل العيش الكريم لسكان الصحراء، ومع تمكن المغرب من نزع فتيل الحرب في الصحراء ووقف إطلاق النار واستقرار السكان بالمراكز الحضرية والقروية، ازدادت حاجة هؤلاء السكان إلى مساهمة الدولة لتوفير شروط العيش الكريم وتوفير اليد العاملة، فأطلقت العديد من المشاريع التنموية التي غيرت وجه الصحراء، وأعادت عمارتها فتكاملت مع بقية التراب الوطني، وتحقق اندماجها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، خاصة بعد إطلاق جلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية في نونبر 2015 انطلاقا من مدينة العيون أثناء زيارته لها آنذاك.
وفي هذا الإطار، ارتفعت وتيرة الإنجازات في الأقاليم الجنوبية، فتعززت البنيات التحتية، وتم توفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، وتثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.
وفي الفترة الأخيرة وحدها، وفي إطار برنامج التنمية المندمجة الخاص بالأقاليم الجنوبية 2016-2021، تمت برمجة حوالي 700 مشروع وبرنامج بقيمة إجمالية مقدرة ب 85 مليار درهم، وأغلب هذه المشاريع أنجزت أو رهن الإنجاز.
إن الاستثمار الذي باشرته الدولة في الأقاليم الجنوبية أحدث تحولا كبيرا في ظروف عيش السكان، وعلى مستوى حياتهم الخاصة والعامة، وتحسنت مؤشرات التنمية الاجتماعية في الصحراء المغربية، فبلغت نسبة التمدرس للأشخاص ما بين سني 6 و22 سنة 81.8 في المائة، مقابل نسبة 74.9 في المائة المسجلة على الصعيد الوطني.
كما أصبحت نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 93.7 في المائة مقابل 72.9 على الصعيد الوطني، والشيء نفسه بالنسبة للولوج إلى شبكة الكهرباء، حيث سجلت بالأقاليم الجنوبية نسبة 93.9 في المائة مقابل 91.9 المسجلة وطنيا. وهكذا.
بالنسبة للبنيات التحتية، فإن الشبكة الطرقية كان طولها لا يتجاوز 350 كلم في سنة 1975، لتصبح في سنة 2018 أكثر من 9300 كلم، ضمنها 4400 كلم طرق وطنية. دون أن نذكر المشاريع الجديدة والمهيكلة في هذا الإطار، كالطريق السريع تزنيت – الداخلة، ومشاريع تقوية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين شمال المغرب وجنوبه، ثم بين المغرب وعمقه الإفريقي، والمتمثل في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
إلى جانب هذا، لا يمكن إغفال المشاريع الواعدة التي أطلقت في الأقاليم الجنوبية وعززت الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها إحداث الموانئ بكل من طانطان والعيون وبوجدور والداخلة، وهي اليوم العمود الفقري للصيد بالمغرب.
كما أنها شكلت في مواطنها أقطابا اقتصادية قائمة على تحويل وتثمين المواد البحرية، مما خلق موردا أساسيا لفرص الشغل بالنسبة للشباب. وعرفت المنطقة، أيضا، نهضة فلاحية لم تشهدها من قبل، فأصبحت المناطق الجنوبية وجهة الفلاحة العصرية.
إضافة إلى ما مضى، فقد عرفت الأقاليم الجنوبية استقطابا لعدد من المشاريع الاجتماعية، فعلى صعيد التعليم فقد سجل تعميم له يكاد يكون شاملا، كما عرفت المنطقة إحداث مؤسسات جامعية ارتقت لتكون، اليوم، أقطابا جامعية. وبالنسبة للجانب الصحي، فكل جهة من الجهات الثلاث بها مستشفى جهوي ومستشفيات إقليمية ومستوصفات في كل المواقع الحضرية والقروية، كما أن المستشفيات العسكرية لعبت دورا مهما في دعم القطاع الصحي للسكان.
إن كل هذه المنجزات والمؤشرات انعكست على إطار عيش السكان الذين أصبحوا 92 في المائة منهم من يتوفر على سكن لائق، مقابل 77.2 في المائة المسجل وطنيا، وبلغت نسبة نمو الدخل الخام الفردي 5.8 في المائة سنويا، متجاوزة بذلك العديد من جهات المملكة، وتتقارب مع النسبة التي تحوزها جهة الدارالبيضاء-سطات، العاصمة الاقتصادية للمملكة.
كما أن المجهودات الاستثمارية للدولة ساهمت في تقليص حدة الفوارق في ما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أصبحت الجهات الجنوبية تحقق معدل دخل فردي يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 23.704 دراهم للفرد، ليصل بجهة الداخلة- وادي الذهب إلى 52.301 درهم للفرد، و27.442 درهم للفرد بالعيون الساقية الحمراء، و25.136 درهما للفرد بكلميم- وادي نون.

** دأبت الأقاليم الجنوبية على تسجيل أعلى نسب مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، آخرها محطة 8 شتنبر، وهو ما يشكل تأكيدا جديدا، من خلال صناديق الاقتراع، على التشبث الراسخ للمواطنين في الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كيف تقرؤون هذا الأمر، وما مدى انعكاسه على قضية الوحدة التربية؟
- إن ارتفاع نسبة مشاركة المغاربة الصحراويين في استحقاقات 8 شتنبر 2021 دليل ساطع على تشبث هؤلاء المواطنين بمغربيتهم، وأن ثقتهم كبيرة في بلدهم وفي المؤسسات الوطنية.
وإذا كانت نسبة المشاركة المرتفعة في هذه الاستحقاقات برهان التزام وطني يوجهه سكان المناطق الصحراوية إلى الدولة المغربية، وعلى رأسها عاهل البلاد، نصره الله، فإنه، كذلك، رسالة إلى الخارج تحمل في طياتها تشبث سكان الصحراء بوطنها.
كما أن تنظيم هذه الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية على التراب الوطني، كاملا، دليل على وحدة هذا الوطن ووحدة مصيره، وأنه كل لا يتجزأ.
أعتبر، شخصيا، أن استحقاقات 8 شتنبر تعتبر استفتاء جديدا، وتأكيدا على مغربية الصحراء وإيمان أهلها بقضيتهم، فقد بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون – الساقية الحمراء، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، رغم أن هذه الانتخابات نظمت في ظروف الاحترازات الصحية التي فرضها تفشي كوفيد19، والتي لم تسمح بالكثير للخروج ليدلي بصوته.
رغم ذلك كان التحدي، وكانت النتيجة كما شاهدتكم وشاهد العالم. فلعلمكم، فقد كانت هذه الانتخابات تمت ملاحظتها وتتبعها، باستقلالية وحياد تام، من قبل 5020 ملاحظا محليا ودوليا. ويتعلق الأمر ب4 آلاف و891 ملاحظا محليا، من بينهم 568 ملاحظا تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و129 ملاحظا دوليا، يمثلون عدة دول من إفريقيا وأوروبا وآسيا والعالم العربي، ومنظمات دولية وإقليمية، وبرلمانات وطنية ودولية، ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني.

**ما مدى دلالة مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية ضمن الموائد المستديرة؟
- تعتبر الموائد المستديرة من آليات الحوار الجادة والعملية ضمن مخطط السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، وقد أثبتت نجاعتها على مستوى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، كما أن نوعية المشاركين له أهمية قصوى.
لذلك، فإن التأمل في مضامين القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن يبين هذا المعنى، كما أن القرار نفسه أكد النجاعة التي أشرت إليها. أما مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في مثل هذه الموائد المستديرة، فهو أمر يفرضه الواقع، باعتبار هؤلاء الممثلين، هم ممثلون كذلك لسكان الصحراء، ولا نتصور المرافع عن القضية غير أهلها.
ومن جهة أخرى، فإن مقاربة الإدماج التي تتبناها الدولة في هذا المجال، لا تخرج عن المقاربة التشاركية التي تنهجها في كل القضايا السياسية والتنموية، داخل الأقاليم الجنوبية وفي غيرها من جهات المملكة. وهي مقاربة ترمي إلى توسيع الاستشارة واعتبار رأي الفئات المعنية بالدرجة الأولى في كل استشارة. وهذه المقاربة، وإن كانت جديدة على مستوى تدبير المؤسسات الحديثة وضمان الديمقراطية الداخلية بها، إلا أننا نجد لها أصولا في تقاليدنا الاجتماعية السائدة في وسطنا القبلي بالصحراء، كما هو الحال بالنسبة لسائر المناطق المغربية، مع اختلاف في البنيات الاجتماعية، وفي طرق التدبير التقليدية.

**شكلت البرامج والمخططات التنموية الجهوية بالأقاليم الجنوبية نموذجا يحتذى على المستوى الوطني، كيف ذلك؟
- لا شك أن حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة نحو أقاليمنا الجنوبية، جعل هذه الأخيرة بمثابة مشتل للتنمية، ذلك أن العديد من البرامج والمخططات التنموية عرفت طريقها إلى المناطق الصحراوية وتم تنفيذها بنجاح لتكون نموذجا للتنمية في بقية جهات المغرب، ولعل النموذج التنموي الجديد الذي يعمم، اليوم، وتضع الدولة اللبنات لتنزيله قد سبقه إلى الوجود نموذج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية.
أما على مستوى مقاربة العمل، فقد كان البرنامج التنموي المندمج وتنفيذه في الأقاليم الجنوبية نموذجا يصح الاقتداء به على مستوى اندماج التدخلات وتقاطعها، وعلى صعيد تنسيق وتشاور المتدخلين وإعمال آليات الحكامة على مستوى تدبير البرامج والمشاريع، وهو الأمر الذي ضمن لهذه البرامج نجاحها، وكان لها وقع إيجابي على ظروف عيش السكان. كذلك الشأن بالنسبة لمسار البرامج التنموية التي تشرف عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية التي استطاعت إدماج السكان المحليين في محيطهم السوسيو-الاقتصادي عن طريق مشاريع مدرة للدخل وللشغل.
بالإضافة إلى برامج وكالة الجنوب التي سارت على النهج والهدف نفسيهما، واستطاعت أن تستقطب شراكات وطنية وأجنبية، وأن تشتغل بوتيرة لا يمكن لنا إلا أن نثمن مساعيها.
أما بالنسبة للجهات، وهي قطب التنمية بهذه الأقاليم، فهي السباقة إلى وضع مخططاتها المختلفة، وعلى رأسها برامج التنمية الجهوية، وكانت، كذلك، السباقة إلى العمل على وضع أسس تنزيلها عبر آلية عقود برامج بين الدولة والجهات. ونحن ماضون في تنفيذها حاليا، بعد أن تمت تعبئة الشراكات حولها، وهذه العقود تحمل برامج ومشاريع مهيكلة لا شك أنها ستغير ملامح الأقاليم الجنوبية نحو الأفضل.