نبيلة الرميلي: لم يتم إعفائي من منصب مندوبة جهوية للصحة وتخليت عن الوزارة من أجل عمودية الدارالبيضاء

قالت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، أمس الأحد، إن وزير الصحة، خالد آيت طالب، لم يتخذ أي إجراء بإعفائها من منصبها بصفة مندوبة جهوية للصحة، مؤكدة انتقالها مباشرة من المندوبية لمنصب وزارة الصحة، قبل أن تقرر التخلي عن المنصب الوزاري للتفرغ لعمودية الدارالبيضاء.
وأكدت الرميلي، خلال استضافتها ببرنامج "مع الرمضاني" على القناة الثانية، أن علاقتها بالوزير آنذاك كانت طيبة وقائمة على "تبادل الآراء وتدارس الطريقة المنهجية للتعامل مع جائحة كوفيد-19"، مضيفة أن "تعاون وتضافر جهود كل الشركاء والأطراف وعلاقتها الطيبة بهم ساهم في تسيير الجائحة وتجاوزها" وخلق "أول وأكبر مستشفى ميداني بالمغرب بطاقة استيعابية بلغت 700 سرير".
وفندت الرميلي كل الادعاءات التي تتهمها بالانتقام من بعض موظفي وزارة الصحة بمجرد توليها منصب وزيرة بإعفائهم، قائلة "مباشرة بعد تسليم السلط بيني وبين الوزير السابق كان تدبير الجائحة من أولى أولياتي ولم أوقع على أي قرار إعفاء"، مشيرة إلى أنها قررت بعد أسبوع فقط من تولي رئاسة الصحة التخلي عن المنصب بسبب تراكم الملفات على مجلس الدارالبيضاء وعدم قدرتها على التوفيق بين المنصبين واختيارها التركيز على عملها داخل عمودية الدار البيضاء. واعتبرت الرميلي استقالة زوجها توفيق كميل من منصب نائب لها "خسارة" كونه "له دراية كبيرة بالشأن المحلي وضابط جيد للجبايات، وشغل سابقا عضوا للجنة المالية بالبرلمان إلى جانب إلمامه بالتعمير ما من شأنه أن يشكل قيمة مضافة للمجلس البيضاوي".
وبخصوص ما قيل حول إلحاحها للحصول على سيارة جديدة مباشرة بعد توليها منصب العمودية، قالت الرميلي إن "السيارة التي كانت تحت تصرف العمدة السابق تعطلت" وتم "تغييرها بأخرى قديمة بالسومة الكرائية نفسها حتى يتم إصلاح الأولى" مضيفة أن "السيارات الموضوعة رهن إشارة أعضاء المجلس ليست في ملكيته وإنما مكتراة لمدة ثلاث سنوات". بالمقابل، أوضحت الرميلي أن ميزانية الدار البيضاء التي تمت المصادقة عليها أخيرا "لن تلبي جميع حاجيات السكان" لأن" 32 في المائة من الميزانية تدخل في دفع رواتب موظفي المجلس والمقاطعات البالغ عددهم 10 آلاف و500 موظف، ومليار درهم للنظافة والثلث الأخير لتسديد الديون المتراكمة على المجلس منذ سنوات"، مشيرة إلى أن المجلس يتوجب عليه رصد 10 ملايير درهم من أجل استكمال الأوراش المفتوحة بالمدينة وتحقيق المنجزات الجديدة. ولهذا الغرض قالت الرميلي، إنه تم تفعيل شركة تنمية جديدة "كازا موارد" لجمع الجبايات بالدار البيضاء، وتحيين ممتلكات المدينة وتثمين المساحات التي يمكن استثمارها ومراجعة السومة الكرائية لبعض الممتلكات التي تتراوح ما بين 50 و100 درهم، من أجل ضخ موارد جديدة للدار البيضاء، وذلك بهدف تحقيق التنمية للمدينة وتجاوز التحديات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة لإضفاء وجه جديد على الدار البيضاء.
وختمت الرميلي حديثها بالتأكيد على تشبث مجلس الدار البيضاء باحتضان معرض الكتاب الدولي، موضحة أنه سيتم اقتراح أماكن أخرى خلال لقاء وزير الثقافة في الآيام القليلة المقبلة، عوض مكانه الأصلي الذي تم استغلاله لبناء المستشفى الميداني لمواجهة جائحة كوفيد-19.