على بعد ساعات من قرار اعفاءها سارع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالكشف عن خلفيات إعفاء نبيلة الرميلي، من منصبها الحكومي كوزيرة للصحة، بعد أيام قليلة من تعيينها فيه، مؤكدا أن سبب إعفاءها جاء بعد أن "اعتبرت الرميلي أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تسترعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل". وأوضح أخنوش في تصريح صحفي، أن اختيار إعفاء الرميلي من وزارة الصحة، "أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها مدينة الدارالبيضاء كحاضرة كبرى". ليشدد رئيس الحكومة، وهو يوضح خلفيات الاعفاء الحكومي، للرميلي، وإعادة تعيين خالد آيت طالب مرة أخرى على رأس وزارة الصحة ، "أن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول من الرميلي التي طلبت اعفاءها لرغبتها في خدمة ساكنة الدارالبيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم". وفي نفس السياق، كشف أخنوش أيضا الأسباب التي دفعته إلى إعادة آيت طالب وزيرا للصحة، وفي مقدمتها "الوضعية الوبائية لانتشار كورونا، والتي قد تتغير في أي وقت، وليس هنالك يقين أو تأكيد فيما يخص المستقبل، وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها اعتبارات الخبرة في تدبير السياق الحالي للجائحة الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وسيباشر عمله بشكل فوري في قطاع الصحة". يشار إلى أنه قبل أيام انطلقت حملة تحت شعار: " الدارالبيضاء محتاجة لعمدة متفرغة لمشاكلها"، دشنتها أحزاب سياسية من المعارضة طالبت استقالة نبيلة الرميلي من عمودية الدارالبيضاء. مشددين في "هاشتاغ" أطلق على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحت عنوان "كازا_لي_بغينا"، أنه" لا يمكن للرميلي الجمع بين مسؤوليتين جسيمتين كوزارة الصحة و عمودية مدينة كبرى كالدارالبيضاء، داعين الوزيرة التجمعية إلى الاستقالة فورا من عمودية العاصمة الاقتصادية.
