بعد خروجها من حكومة أخنوش.. الرميلي تسجل أسرع إعفاء في تاريخ الحكومات المغربية

بعد أقل من 24 ساعة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش الجديدة، بشكل رسمي من قبل البرلمان، أعفى الملك محمد السادس اليوم الخميس، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، من منصبها، وأعاد تعيين الوزير السابق خالد آيت الطالب، في المنصب، وذلك في أسرع إعفاء وتعديل حكومي في تاريخ البلاد.

وستكون الرميلي، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، التي استلمت مفاتيح الوزارة من آيت الطالب الجمعة الماضية، مضطرة لإعادتها لخلفها بعد أسبوع فقط، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الغير معلنة لخلفية القرار.

وبدا لافتا حرص بيان الديوان الملكي على ذكر أسباب قرار الإعفاء، حيث أكد أنه جاء بناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للملك بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، والتي قدمت "ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة".

ورغم هذه التوضيحات، إلا أن تعيين الرميلي خلفا لآيت الطالب في وزارة الصحة، رافقها الكثير من الجدل، بعدما ارتفعت العديد من الأصوات التي شككت في كفاءتها وقدرتها على التوفيق بين ترؤس مجلس أكبر مدينة في المغرب والإشراف على قطاع الصحة الذي يحظى بأولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

كما أن العديد من التقارير تحدثت عن سوء تدبير الرميلي لجائحة كورونا في جهة الدار البيضاء سطات، التي كانت مديرة جهوية للقطاع فيها، إذ أنها مثلت النقطة السوداء التي سجلت أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات في ظل الجائحة.

وبهذا القرار، تكون الرميلي أول وزيرة تغادر سفينة حكومة أخنوش الجديدة، محققة بذلك رقما قياسيا في أقل مدة تتولى فيها شخصية سياسية حقيبة وزارية في تاريخ البلاد، بحث أنها لم تعمر في قيادة القطاع الحيوي بشكل رسمي إلا أقل من 24 ساعة، وأسبوع منذ التعيين الملكي للحكومة.