اتفاق شكيب بنموسى والنقابات التعليمية على منهجية الاشتغال والمدى الزمني للحوار القطاعي

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أن تطوير المنظومة التربوية رهين بالاهتمام بالعنصر البشري، خاصة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من خلال الإنصات إليها وإشراكها في صياغة الحلول.
وضمت جلسة الحوار المشتركة، التي عقدها الوزير بالمقر الرئيس للوزارة، كلا من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
وأعلن يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن اللقاء يعتبر أول جولة للحوار القطاعي، وبداية لمرحلة التفاوض، تم الاتفاق فيه على منهجية الاشتغال حول الجدولة الزمنية وجدول الأعمال، وأيضا المدى الزمني للحوار القطاعي برمته.
وأوضح علاكوش، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنه جرى الاتفاق، أيضا، على مباشرة كل الملفات المطلبية، ابتداء من الجولة المقبلة للحوار، المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل، على أساس مواصلة الحوار السابق من حيث انتهى، بمعنى عدم إعادة الحوار من الصفر.
كما أعلن أنه جرى الالتزام كذلك بأجرأة الاتفاقات السابقة، وأيضا مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية العالقة للأسرة التعليمية.
واعتبر علاكوش أن هذه اللقاءات المكثفة هي السبيل الأوحد من أجل فك الاحتقان داخل القطاع، والانصراف إلى القضايا التي تهم الأسرة التعليمية والشأن التعليمي بصفة عامة، مبرزا أن الأمر يتعلق بورش كبير باعتبار أن المدرسة تقع الآن، من خلال النموذج التنموي، في صلب المشروع المجتمعي الوطني.
بدوره، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن اللقاء جاء في إطار إلحاح النقابة على استئناف الحوار منذ اللقاء الأول الذي بادر فيه الوزير إلى الاجتماع بالنقابات قبل حوالي أربعة أسابيع.
واعتبر الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن اجتماع أمس يعد أول جولة في الحوار داخل قطاع التربية الوطنية، بحيث كان التركيز فيه منصبا على كيفية الاشتغال ومنهجية الحوار، من أجل الوصول إلى نتائج.
وذكر الراقي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ضياع عدد من السنوات، التي كانت عبارة عن بياض في الحوار الاجتماعي بالنسبة لقطاع التربية الوطنية.
وبعد أن أكد وجود هاجس تحقيق نتائج، أفاد أن الاجتماع تطرق إلى المنهجية، وأيضا إلى تحديد سقف زمني للحوار، بحيث جرى الاتفاق على مباشرة الحوار في أقرب وقت.
وتحدث الراقي عن استعراض نقابته خلال اللقاء كل الملفات المطلبية للشغيلة وعددها 26 ملفا، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل خلال الجولة المقبلة، من خلال مباشرة التفاوض حول كل الملفات.
من جهتها، ذكرت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تعزيزا للمقاربة التشاركية في تدبير قضايا المنظومة التربوية، وسعي الوزارة ورغبتها الأكيدة وإرادتها الصادقة في إشراك شركائها الاجتماعيين في بلورة منهجية تسمح بمأسسة الحوار وتنظيمه، مما يتيح انخراط الجميع، كل من موقعه، من أجل النهوض بالمدرسة العمومية، وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمستوى هيئة التدريس من خلال تحفيزها ورفع مستوى كفاءتها، وتأطيرها بمعايير مهنية.
وحسب بلاغ الوزارة، ترتكز خارطة الطريق الجديدة على منهجية جديدة للعمل المشترك، تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب والمتوسط. وذكرت أن المنهجية الجديدة ستتيح للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيو تربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزها ورفع مستوى نجاعتها، وفق ما أكد عليه النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق "نهضة تربوية مغربية" ترتكز على منظور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار المنبثق عنها".
وأفادت الوزارة أن ممثلي النقابات التعليمية ثمنوا مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة، واستحسنوا هذه المبادرة التي من شأنها الرفع من منسوب جاذبية المدرسة داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، معربين عن استعدادهم للعمل مع الوزارة والانخراط في تنزيل هذه الخارطة، التي ستمكن من بناء حوار قطاعي مثمر وإيجابي يقوم على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك.