شكيب بنموسى مطلوب في البرلمان بسبب مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالدعوة إلى اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة موضوع "مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وكانت وزارة التربية الوطنية كشفت، يوم الجمعة المنصرم، بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) عن اعتماد مستجدات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في أوساط مختلف شرائح المجتمع، خصوصا في ما يتعلق بشرط تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، وكذا وضع إجراءات صارمة للانتقاء.
وفي السياق ذاته، دفع الجدل المثار حول شروط تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات إلى توجيه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال اليوم ذاته، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وساءل رشيد الرحموني، في هذا السياق، الوزير عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟.
وبعد أن أوضح السؤال الآني أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق شروط جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، اعتبر أن الأمر فيه خرق سافر للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما اعتبر أن هذا الإجراء إقصاء وحيف في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشهادات العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18 في المائة، سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.
وسجل السؤال، في هذا الصدد، مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، مبرزا أن المباريات جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشهادات العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات.
وفي سياق ردود الفعل التي أثارها القرار الجديد لوزارة التربية بشأن هذه المباريات، من المنتظر أن ينصب المحور الرئيسي في اللقاء الثاني لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، بالنقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار المشتركة، على مناقشة الجدل الذي خلقه قرار اعتماد معايير وإجراءات جديدة.