في رابع حركة تعيينات في أقل من شهر .. حموشي يواصل وضع كفاءات مهنية على رأس مناصب المسؤولية بالأمن

يواصل عبد اللطيف حموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، وضع جيل جديد من الكفاءات المهنية على رأس مناصب المسؤولية بالمؤسسة الشرطية المذكورة، وذلك بالتأشير، اليوم الخميس، على رابع قائمة تعيينات في هذه المراكز، في أقل من شهر.
وهمت هذه التعيينات مختلف مصالح الأمن الوطني بمدينتي طاطا والرباط، في إطار دينامية داخلية تهدف لتعزيز صفوف الموارد البشرية الشرطية بأطر يتوفر فيها معيار الكفاءة.
وقد شملت أربعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بكل من منطقة أمن أكدال حسان ومنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.
كما شهدت التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا.
وجرى الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
وكانت المديرية العامة للأمن أفرجت، بحر الأسبوع الماضي، على لائحة أخرى كانت الثالثة منذ 31 أكتوبر الماضي.
وشلمت هذه الحركة مدن مراكش، والسمارة، وطنجة، والرباط، في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف الموارد البشرية الشرطية.
وهمت هذه التعيينات ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب رئيس منطقة المدينة جيليز بمدينة مراكش ورئيس دائرة للشرطة بمدينة السمارة، علاوة على تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمنطقة أمن طنجة المدينة، ورئيس للمصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بالرباط.
كما ترتب عن التعيينات الجديدة وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة، حيث جرى تعيين رئيس للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن المدينة القديمة بمراكش، ورئيس للفرقة السينوتقنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة.
يذكر أن الحركة الأولى كان من ضمن من شملتهم إطار برتبة والي عهد إليه منصب والي أمن سطات، وآخر من الجيل الجديد عين على رأس مدرسة الشرطة بطنجة التي افتتحت، في حين الثانية همت 21 مسؤولا أمنيا.