تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر الماضي، من توقيف 825 شخص، منهم 702 يشكلون مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة، و123 شخص من ذوي السوابق القضائية اشتبه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات بكل أنواعها. وجاءت عمليات إيقاف المشتبه فيهم التي تدخل في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها وخصوصا منها حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا لخطة عمل شملت كل أحياء المدينة وذلك بإيقاف المروجين ومداهمة أوكارهم، حيث أسفرت هذه العمليات عن حجز 94 كلغ و309 غرام من مادة المخدرات ومشتقاتها، وحجز حوالي 145 غرام من المخدرات الصلبة، و813 قرص مخدر طبي وإكستازي، وحجز هواتف محمولة ومبالغ مالية محصل عليها من ترويج المخدرات. وأوقفت مصالح ولاية أمن فاس الأشخاص الذين يشكلون مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطن، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص، بالإضافة إلى قضايا النصب والاحتيال وحالات تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية. وشاركت في العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، والتي باشرت التدخلات بناء على دراسة مسبقة وخطة عمل وفقا للخريطة الإجرامية بمدينة فاس، والتي مكنت أيضا من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، وقد تم حجز 99 سلاح أبيض. وتندرج العمليات الأمنية في سياق ضمان الأمن العام وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، والتفاعل الجدي والسريع مع جميع الشكايات والوشايات، وكذلك في إطار مقاربة تفعيل مفهوم الشرطة المواطنة والاستباقية في العمل الأمني والجاهزية من حيث التدخلات والاستجابة الفورية لنداءات الخط الهاتفي الأمني "19" عبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس.
