أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قائمة جديدة من التعيينات بالعديد من المصالح الخارجية للأمن الوطني بكل من الرباط، وفاس، وأكادير، وبني ملال، وبرشيد. وذلك في خطوة تجسد مواصلة هذه المؤسسة تنزيل مخططها المندمج بشأن تدبير الموارد البشرية الشرطية وضمان تداولها على مناصب المسؤولية. وذكر مصدر مطلع أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق سعي المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ دينامية داخلية متواصلة، لتدعيم المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكفاءات مهنية راكمت تجارب مهمة في مجال تدبير الشأن الأمني، فضلا عن فتح المجال لأطر شابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. وقد همت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، يضيف المصدر نفسه، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من أبرزها تعيين رئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بعد بلوغ المسؤول السابق عن هذه المصلحة حد سن التقاعد، فضلا عن وضع أطر أمنية في مناصب المسؤولية في مجال الأمن العمومي، شملت تعيين أربعة رؤساء لدوائر الشرطة بفاس، وبني ملال، وأكادير، وكذا رئيس لمصلحة حوادث السير بمدينة برشيد. وأوضح المصدر نفسه أنه جرى الحرص في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على الجمع بين اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عن حركة تعيينات همت مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدن الرباط وإمزورن وبني ملال وخنيفرة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف إلى التداول على المسؤوليات في صفوف الموارد البشرية الشرطية. وهذه التعيينات هي الخامسة في أقل من شهرين، وشملت ستة مناصب للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس للمفوضية الخاصة للمشور بالرباط، ورئيس للمصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية ببني ملال، فضلا عن رئيس للهيئة الحضرية بمدينة خنيفرة. كما شهدت وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، حيث عين رئيسين لفرقتي الشرطة القضائية بمدينتي إمزورن وخنيفرة
